تمَّت عرقلته من بعض الجهات السياسية نواب : الحكومة لم تنجز اي ملف لاسترداد الأموال المهرّبة

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ان الجهات المعنية في الدولة العراقية ومجلس النواب لم تنجزا شيئا في ملف استرداد الأموال العراقية المهربة الى الخارج .وقال عضو اللجنة هلال السهلاني ، في بيان صحفي: ان « مجلس النواب ناقش هذا الملف العام الماضي بحضور الأطراف المعنية بملف استرداد الأموال العراقية منها وزارتا الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيأة النزاهة ،إذ استمعنا الى تقارير تلك الجهات ، لكن لم نخرج بشيء جديد «.واضاف انه « خلال المناقشات وجدنا ان الأموال المهربة لا زالت كما هي ، عدا نسبة ضئيلة منها تمَّت إعادتها الى العراق «، مبيّنا ان «هناك تسيباً وعجزاً واضحاً وعرقلة من  بعض الجهات ، فضلا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي تريد ان تستولي على تلك الأموال لأطول مدة ممكنة «.وتابع ان « استرداد الأموال المهربة هو من الملفات الخطيرة التي هدر فيها المال العام ، لكن الجهات المعنية في الدولة العراقية وهي نحو  7 مؤسسات وكذلك مجلس النواب ، لم تنجز شيئا في ذلك الملف عموما «. من جهته حذر رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله ، من أي تسويف أو مماطلة من الجهات المعنية في ملف استرجاع الأموال المهربة، فيما اعرب عن امله في أن يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه للخارج.وقال عبد الله في بيان ان «ملف استرجاع الأموال المهربة الذي تمت مناقشته في مجلس النواب بتاريخ 6 شباط، بناءاً على طلبنا الذي حمل تواقيع 81 نائباً لا بدّض أن يساهم بشكل فعلي في استرجاع المبالغ الضخمة التي قام الفاسدون في العراق وبضمنه إقليم كردستان بتهريبها الى بنوك أجنبية»، مبيّنا «اننا في حركة التغيير وكتلة التغيير النيابية سنتابع هذا الملف ومراقبة أداء اللجنة البرلمانية التي تمَّ تشكيلها لهذا الغرض».واعرب عبد الله عن اسفه «من الدور الخجول للجهات المعنية التي استضافها البرلمان في الـ22 من الشهر الحالي، بشأن متابعة هذا الملف»، مشيرا الى ان «هناك إهمالا على مستوى الجهات التنفيذية والقضائية لهذا الملف رغم اهميته، بالاضافة الى عدم تعامل السلطة التشريعية بجدية معه خلال الدورات السابقة».وتابع عبد الله «نحن حتى الان لا نتهم أحداً بالتعمد في إهمال هذه القضية، ولكن لو ظهر أي تسويف متعمد أو مماطلة في متابعة الموضوع سيعد ذلك خيانة ومشاركة في الفساد»، معرباً عن امله في «أن يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه الى الخارج ومحاسبة المفسدين الذين امتدت أيديهم الى ثروات الشعب».وأكد نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي،  أنه سيتابع بنفسه ملف كشف الأموال المهربة بالأسماء والارقام ومحاسبة المتورطين، مبيناً أن رئاسة مجلس النواب ارتأت أن تكون لجنة الإشراف على ملف استرداد الأموال المسروقة والمهربة بعضوية رؤساء ست لجان نيابية.