لأنها لا تكفي لسرقات عصابة برزاني الكرد يعترضون على حصة الـ 14 % من الموازنة لكردستان
ذكرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، أن نسبة 14% من الموازنة التي تم تداولها على وسائل الإعلام، لن تحل مشاكل الإقليم الاقتصادية، ولا تكفي حتى لرواتب موظفي كردستان».وقالت نجيب، في بيان لها:ان «نسبة الـ14% المعلن عنها من الموازنة لا تحل مشاكل كردستان، وهي ليست بشيء جديد ولا تحمل معالجة أو حلاً لمشكلة كردستان في الموازنة».واضافت قائلة: ان «الموزانة عندما جاءت الى البرلمان، كانت تتضمن نصاً يضم تحديد نسبة كردستان وفقا لتعداد السكان وبمراجعة احصائيات وزارة التخطيط اتضح بان عدد سكان العراق هو 39 مليون نسمة وعدد سكان الإقليم، 14%».واوضحت، انه «اذا تمت ترجمة ما نصت عليه الموازنة فستكون نسبة الإقليم 14% وهذا امر ليس جديداً»، مشيرة الى انه «ليست هناك اية موافقة من الحكومة الاتحادية على زيادة هذه النسبة»، بحسب تعبيرها.واشارت الى ان «ما حُدِد للإقليم لا يكفي حتى لتسديد رواتب الموظفين، لان كردستان يحتاج الى 10 ترليونات 500 مليار دينار عراقي ونسبة 14% ستكون 7.2 تريلونات دينار وهذه النسبة لا تغطي حاجات كردستان لتسديد رواتب الموظفين».واعربت النائبة عن تمنياتها بان «يقوم رئيس الوزراء، حيدر العبادي بالاستماع الى مطالب الكتل الكردستانية ودفع رواتب موظفي الإقليم البالغة 10 تريلونات و500 مليار دينار».وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد حاجي رشيد قال في تصريح له اليوم: ان «النواب الكورد في اللجنة المالية قدموا مطالب الكتل الكردستانية الى مجلس النواب واثبتوا للنواب بان نسبة 12.67% ليس لها اي اساس قانوني، وان وزارة التخطيط الاتحادية، تشير الى ان نسبة الإقليم هي 14%، وبعد ذلك تولّد انطباع لدى النواب بان هذا الامر هو الأصح»، مضيفا ان «النواب طالبوا برفع نسبة اقليم كردستان الى 14% وتثبيت هذه النسبة، وحسب المعلومات التي حصلت عليها من مصادر موثوقة بان هذه النسبة قد تمَّ تثبيتها في الموازنة من الحكومة الاتحادية».من جانبه دعا النائب في برلمان كردستان، علي حمه صالح، هيأة النزاهة في الإقليم إلى المتابعة القانونية وتحريك دعوى بحق وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آستي هورامي، ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم وبنك كردستان.وقال حمه صالح، في بيان له: إنه «من تاريخ السادس من شهر تشرين الأول عام 2015 ولغاية الثاني عشر من أيلول 2017، جرى إدخال 207 ملايين دولار الى رقمي الحساب المصرفي /5003797 و 5003385/ وهما مسجلان بإسم محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، حسب أقوال المحافظ نفسه، ومن إجمالي المبلغ هناك مبلغ متبقٍ قدره 50 مليوناً و974 الفاً و70 دولاراً لم يتم سحبه». وأوضح، أن «هذا المبلغ لايقوم بنك كردستان بدفعه لمصلحة محافظة كركوك في الوقت الحالي، إذ يقول البنك: إن المبلغ يعود للمقاولين وليس لمحافظ كركوك»، مبينا ان «هذا المبلغ هو ملك للكركوكيين وليس لوزرير الثروات او محافظ كركوك أو البنك الحق في التصرف بهذا المبلغ».وأشار إلى، ان «إجمالي المبلغ المصروف بلغ 156 مليوناً و25 ألفاً و930 دولاراً، وبحسب اقوال المقاولين في كركوك فان عملية صرفها لم تكن عادلة او منصفة».وطالب حمه صالح هيأة النزاهة إلى المتابعة وتحريك دعوى قانونية بناءاً على المعلومات الواردة والوثائق التي يمتلكها.
