الجبوري يتعمد المماطلة لإنقاذ الفهداوي نائب: رئاسة البرلمان تصرُّ على إدراج الموازنة لتسويف استجواب وزير الكهرباء

اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية عبد العزيز الظالمي : ان التوافقات السياسية السبب الرئيس في تعطيل الاستجوابات داخل مجلس النواب.وقال الظالمي :ان « التوافقات السياسية السبب الرئيس في تعطيل الاستجوابات داخل مجلس النواب بسبب ان الحكومة التنفيذية والوزارات مقسمة بين الاحزاب السياسية فكل منها لديه وزير او منصب سيادي».وتابع الظالمي « حينما يكون هناك استجواب لشخص معين ينتمي الى حزب سياسي فان كتلته تسعى الى افشال الاستجواب بالاتفاق مع بعض الشخصيات والكتل الاخرى». من جانبه اتهم النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله ، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأنه يبدي إصرارا عجيباً على إدراج الموازنة لتسويف استجواب وزير الكهرباء.وقال عبد الله في بيان ، «نحن لا نعترف بشرعية جلسة الاثنين الماضية لأن نصاب الجلسة لم يكتمل، كما ان طريقة التصويت على إدراج قانون الموازنة من عدمه كانت سيئة للغاية من رئيس البرلمان سليم الجبوري وستزعزع ثقة النواب في إدارته للجلسات بحيث تؤثر في وجود النصاب من الآن فصاعدا في الجلسات القادمة».
وبين أن «الجبوري أعطى وعداً للنواب الكرد ونواب اتحاد القوى بأنه لن يدرج قانون الموازنة على جدول أعمال المجلس في جلسة الاثنين، لكنه وللأسف بعد أن صوت البرلمان على إدراج استجواب وزير الكهرباء على جدول الأعمال حاول الجبوري بأي شكل من الأشكال إدراج قانون الموازنة وبطريقة يمكن أن تفسر بأنها محاولة للحيلولة دون استجواب الوزير».
مبينا أنه «يدرك تماما أن إدراج الموازنة سيتسبب بإشكالية كبيرة ليس فقط بالنسبة للكتل الكردستانية وإنما لاتحاد القوى، وبسبب القراءة الأولى لقانون الموازنة تم تأجيل استجواب وزير الكهرباء لأكثر من مرة».واوضح عبد الله، أن «الإصرار العجيب من رئيس المجلس على إدراج الموازنة على جدول الأعمال يمكن أن يفسر بأنه محاولة لتسويف استجواب وزير الكهرباء»، مشددا بالقول «من الضروري جدا أن يبتعد رئيس المجلس عن هذا النهج المرفوض في إدارة الجلسات وخصوصاً في تمشية الجلسة وإدراج أمور في غاية الأهمية على جدول الأعمال ومناقشتها رغم عدم اكتمال النصاب».
وتابع أن «الجبوري يصادر حق النائب في الكلام طيلة السنوات الماضية التي شغل فيها هذا المنصب، إذ يعطي الفرصة للكلام فقط لعدد محدود من النواب الذين يتكررون دائما ويمنع النواب الآخرين من الإدلاء بآرائهم ويتعمد إقصاءهم، وهذا الأسلوب لا يليق برئيس المؤسسة التشريعية». الى ذلك عدت اللجنة القانونية البرلمانية، ان الاستجوابات التي تجري حاليا في مجلس النواب «محل شك وشبهة» لدى اغلب النواب.وقال مقرر اللجنة زانا سعيد في تصريح صحفي ان «الاستجوابات في هذه المرحلة الحساسة ونحن نقترب من الانتخابات وسط منافسة سياسية بين الكتل، تكون محل شك من اغلب النواب».
مبينا ان «النواب يتحاشون الدخول في بعض الصراعات السياسية التي تخدم أطرافاً ضد أطراف اخرى تخرج عن المهنية في هذه الاستجوابات».
وأوضح سعيد، انه «ليس مع أي استجواب يجري خلال المدة التي تسبق الانتخابات، لان هذا التوقيت محل شبهة»، لافتا الى ان «تقديم بعض النواب المعلومين للاستجوابات في هذا الوقت، يجعل النائب غير مطمئن للمشاركة فيه».