الاستجوابات هي تفعيل طبيعي لدور البرلمان الرقابي في متابعة الوزراء والمسؤولين ومدى تطبيقها لبرامج الحكومة ومتابعة خروقاتها القانونية ولكن ما يثير الريبة في هذه الاستجوابات هي توقيتها لاسيما ونحن في الفصل التشريعي الأخير والسنة الأخيرة من عمر الحكومة التي ولدينا استحقاقات انتخابية وهنالك ملامح تشكيل لبعض التحالفات السياسية وهنا بيت القصيد قد تستخدم هذه الاستجوابات للضغط السياسي والابتزاز المالي والإداري .. أين كانت رئاسة البرلمان أو النائب المستجوب عن هذه الملفات خلال الأعوام الماضية ؟ ما مدى تطبيق القانون على من تثبت إدانته ؟ اسئلة تحتاج إلى الإجابة.
عباس العرداوي
