بغداد في حل من عقود «روسنفط» مع الإقليم نواب: الحكومة ماضية بفرض سلطتها الدستورية والإشراف على المنافذ الحدودية بكردستان

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي : أن الحكومة المركزية ماضية بفرض اجراءاتها الدستورية في كردستان من خلال الإشراف على المنافذ الحدودية والسيطرة على مكاتب وهيآت الدولة و توزيع الإيرادات المالية النفطية بشكل عادل”.وقال السعداوي في تصريح صحفي “إن كردستان اصبحت اليوم بؤرة لجميع عتاة المجرمين من فلول البعث المقبور والساسة المطلوبين للقضاء العراقي واصبحت اربيل ملاذاً آمناً لهم”.واشار إلى أن ” الحكومة الاتحادية تؤكد : وجودها بكل اجهزتها الأمنية والاستخبارية في كردستان لفرض الامن والاستقرار في الشمال وحفظ الامن القومي للعراق بعيداً عن المكاسب الشخصية والفئوية والحزبية التي تعمل عليها بعض الاطراف السياسية لزعزعة الامن والاستقرار في العراق”.يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اكد ان “اللقاء الاخير بين رئيس الوزراء حيدر العبادي و رئيس حكومة كردستان نجيرفان برزاني كان من اجل فتح باب الحوار وتأكيد ضرورة حل المشاكل في اطار الدستور و وحدة العراق.فيما دعا التحالف الكردستاني ،الاثنين للاسبوع الماضي، إلى إيجاد حلول نهائية وجذرية من خلال المحادثات بين بغداد واربيل وليست ترقيعية لعدم فتح الملفات الخلافية بين مدة وأخرى.من جانبه اكد النائب عن تيار الحكمة حبيب الطرفي ، ان اجراء الانتخابات المحلية في وقت موحد ممكن ولا توجد اي موجبات حقيقة لتأجيلها الى ستة اشهر، منوها الى انه لا يمكن تأجيلها في 18 محافظة من اجل النقاط الخلافية حول كركوك .وقال الطرفي، ان» الانتخابات المحلية اُجلت في وقت سابق لمدة سنة واحدة نظرا لوجود اسباب مالية وامنية وهذه الاسباب غير موجودة في الوقت الحالي»، مبينا ان «الحكومة وفرت المال والظروف الامنية افضل بكثير مما كانت عليه سابقا والمفوضية تم تشكليها وقانون الانتخابات صوت عليه ولا يوجد اي موجب حقيقي للتأجيل انما هنالك غرض سياسي «.وشدد الطرفي على « ضرورة اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت موحد لموجبات اولها مالي وحسب رأي المفوضية ان كل دورة انتخابية تكلف الدولة 300 مليار دينار عراقي في هذه الحال دورتان انتخابية ستكلف الدولة 600 مليار دينار عراقي في وقت الحكومة تعاني من مشكلة مالية و اضافة الى ان مزاجية المواطن قد تمنعه من الانتخاب كل ستة اشهر «، مبينا ان « الحرب والتسقيط السياسي بين الكتل يدفع الى اجرائها مزدوجة لتجنب المشاكل التي تجري في الانتخابات والذي يؤثر في العلاقة الاجتماعية والسياسية .وتابع ان « ان النقاط الخلافية حول قضية كركوك لا يمكن عدّها سببا مقنعا لتأجيل الانتخابات في 18 محافظة بسبب محافظة واحدة». الى ذلك أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ، أن بغداد في حل من عقود شركة «روسنفط» التي وقعتها مع إقليم كردستان. وقال العلاق في تصريح صحفي إن « بغداد في حل من الالتزامات المترتبة على العقود التي وقعتها شركة «روسنفط» الروسية مع إقليم كردستان العراق».وتابع «ربما سببت الشركات حرجاً لنفسها قبل أن تحرج الآخرين، ونأمل أن يتم حل المشاكل بطريقة صحيحة».