الكثافة السكانية في كركوك لا تعني الأغلبية حسب تفسير المحكمة الاتحادية الوطني الكردستاني: قرارات البرلمان بشأن الانتخابات ملزمة وعدم تطبيقها سيؤدي لنتائج كارثية

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد العزيز حسن : أن قرارات البرلمان بشأن إجراء الانتخابات “ملزمة” للحكومة، محذرا من أن عدم تطبيق تلك القرارات سيؤدي إلى “نتائج كارثية”.وقال حسن في تصريح صحفي، إن “النقاط التي صوت عليها مجلس النواب ضمن تفاصيل قرار المصادقة على موعد الانتخابات، هي بمجملها شروط سبق لمجلس الوزراء أن صوت بإلزام نفسه بها قبل إجراء الانتخابات، خاصة ما يتعلق بإعادة النازحين وتوفير الظروف الأمنية المناسبة وسحب الأسلحة من الجماعات المسلحة”، مبيناً أن “ما قام به مجلس النواب هو المصادقة على ما ألزمت الحكومة نفسها به لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات”. وأضاف حسن، أن “عدم تطبيق تلك الشروط سيؤدي إلى نتائج كارثية وسيدخل العملية السياسية في نفق مظلم، وسيكون هنالك طعن بنتائج الانتخابات وندخل في دوامة من التشكيك والصراعات وفوضى عارمة”، موضحا بالقول “لدينا شعور بوجود إرادة حقيقية لتهيئة ظروف أمنية وانتخابية مناسبة لعدم حصول أي معوقات تؤثر بنتائج الانتخابات أو شفافيتها”.وأشار حسن إلى أن “قرار البرلمان هو ملزم للحكومة كونها بالأصل هي من ألزمت نفسها بهذه الشروط”، موضحاً أن “مطالبات ممثلي المكون السني بإدراج تلك المطالب من القانون كان لتقوية درجة الإلزام ويسمح بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لتأجيل الانتخابات في حال عدم وفاء الحكومة بما ألزمت نفسها به وأدرج ضمن القانون”.وكان مجلس النواب صوت بجلسته على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب.من جانبه افاد مصدر مطلع في اقليم كردستان ، بان مديريات الآسايش في مختلف محافظات الاقليم منعت التظاهرات المنددة بالهجوم التركي على عفرين.وقال المصدر ، ان «العديد من منظمات المجتمع المدني وناشطين كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية ضد الهجمات التركية على عفرين»، لافتا الى ان «الآسايش منعت تنظيم التظاهرات ومنعت ايضا الصحفيين من تغطية التظاهرة».وأوضح المصدر، ان «السلطات الامنية اعتقلت عدداً من الناشطين».وكانت كتلتا حركة التغيير، والجماعة الاسلامية في اقليم برلمان كردستان قد دعتا، أمس الاثنين، الى عقد جلسة طارئة لبحث الهجوم التركي على عفرين في شمال سوريا.وتوغلت قوات برية تابعة للجيش التركي، الأحد الماضي، في منطقة عفرين في إطار حملة تركية مستمرة منذ يومين فتحت بها جبهة جديدة في الحرب الأهلية بسوريا.وتقول أنقرة إن العملية العسكرية تستهدف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية، ويقول المسلحون الأكراد :إن الحملة أسقطت قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين.من جهتها أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، ان الكثافة السكانية لا تعني “الغالبية” وهذا ينطبق على التركمان والسريان بكركوك.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن عرّفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم (15/ اتحادية) عام 2008، عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لإيضاح المقصود بالكثاقة السكانية”.وأضاف، أن “الطلب كان لأغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، اضافة إلى اللغة العربية واللغة الكردية، حيث ان المادة (4/ رابعاً) من الدستور نصّت على أن (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخرييات في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية)”.وأشار، إلى أن “المحكمة رجعت إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية حيث وجدت أن تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته”.وتابع، ان “المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور.