البرلمان يوقف عمل شركة «كار» المتهمة بتهريب نفط كركوك معصوم بانتظار أجوبة رسمية من بغداد وأربيل لبدء حوار برعاية أممية
أعلن مستشار رئيس الجمهورية “شيروان الوائلي” ، أن مبادرة رئيس الجمهورية بشأن بدء الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ما زالت هي الإطار السليم لحل الأزمة القائمة حاليا بين بغداد وأربيل”.وقال “الوائلي” إن رئيس الجمهورية “لا يزال ينتظر أجوبة رسمية من الحكومة الاتحادية ومن حكومة الإقليم لبدء الحوار بناءاً على مبادرته وهو ما لم يحصل حتى الآن”.وأضاف “الوائلي” أن “من المتوقع وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن رعاية الأمم المتحدة للحوار والذي من المتوقع أن ينقله للرئيس في غضون هذا الأسبوع ممثله في بغداد يان كوبيتش”.وأكد “الوائلي” أن “حكومة الإقليم ترحب بالمبادرة وتراها أساسا للحل لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يرسل موقفه إلى رئيس الجمهورية حتى الآن”، مبينا أن “الكرة في ملعب العبادي”. من جهته صوت مجلس النواب، على قرار نیابي مقدم من لجان الطاقة والمالیة والقانونیة يلزم وزراة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك المتھمة بتھريب النفط.كما تضمن القرار «الايعاز بتكلیف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق وان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو مع تشكیل لجنة تحقیقة من لجان الطاقة والنزاھة والمالیة للتحقیق من كمیات النفط المصدرة على ان يقوم البنك المركزي معرفة حجم الاموال المودعة نتیجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فیھا» .الى ذلك اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الاقليم السابق ، موقفه الرسمي من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ، فيما دعا الاحزاب الكردية البقية للدخول في قائمة واحدة.وقال هيمن هورامي، مستشار رئيس الاقليم السابق في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر ، ان «موقف الحزب هو إجراء انتخابات البرلمان الكردستاني قبل انتخابات البرلمان العراقي».وأضاف أن «جميع الأحزاب الكردية تحتاج إلى توحيد وإدارة قائمة متحدة للانتخابات البرلمانية العراقية».مشيراً إلى أن «هذه الملفات جرى بحثها في الاجتماع الاخير الذي جمع حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في السليمانية».وعلى صعيد متصل رجحت النائبة عن حركة التغيير تافكة احمد, إعلان تحالف سياسي بين اطرف في التحالف الوطني والاحزاب المعارضة الكردية, مشيرة الى ان التحالف السياسي سيضمن حقوق الشعب الكردي بعد الانتخابات. وقالت احمد في تصريح صحفي، إن “وفدا من الاحزاب الكردية المعارضة ناقش التحالف قبل وما بعد الانتخابات مع قادة ائتلاف دولة القانون وبعض الاطراف في التحالف الوطني”. واضافت أن “التحالف سواء كان مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ام اي طرف آخر سيكون مشروطا بتحقيق مطالب المواطنين الكرد من توفير رواتب للموظفين وإنهاء تسلط الاحزاب الفاسدة على الشعب الكردي”.وأكدت أحمد، أن “الايام المقبلة ستشهد بلورة التحالف بعد إجراء مباحثات مع المراجع السياسية للحركتين في السليمانية والخروج بصيغة تفاهم مشتركة”.من جهتها نفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف ، سيطرة الحكومة الاتحادية على نفط كركوك والمنافذ الحدودية، مشيرة إلى أن الإقليم مستمر في تصدير النفط عبر محافظة كركوك وإدارة المنافذ.وقالت نصيف في تصريح ، إن “نوابا كرداً ابلغوني بأن إقليم كردستان ما يزال يصدر النفط بطريقة فردية من محافظة كركوك، بالاضافة إلى سيطرته على المنافذ الحدودية”، مبينة أن ” كل ما حصل خلال المدة السابقة هو تقدم للقوات الاتحادية دون وضع اليد على النفط والمنافذ”.وأضافت نصيف، ان “ملفي النفط والمنافذ الحدودية ما يزالان محط اشكال وخلاف بين المركز والإقليم”، مشددة على ضرورة أن “تراعي الحكومة كامل الشفافية في مناقشاتها ومفاوضاتها مع اربيل”.وكانت نصيف حذرت في وقت سابق من مشاورات سرية تجري بين بغداد واربيل تتضمن “تنازلات داخلية” لرئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني لضمان دعمه لبعض الاطراف (دون تسميتها) بعد الانتخابات، داعية إلى إطلاع الشعب العراقي على سير المفاوضات بين المركز والإقليم.
