سابقة خطيرة .. لوبي صهيوني بشخصيات عراقية نواب اتحاد القوى يجتمعون بالسفير الاسرائيلي في عمان

المراقب العراقي-حيدر الجابر
ما زال العراق في حالة حرب مع الكيان الصهيوني، وهذا يعني ان اي اتصال معه سريا او علنيا هو تخابر مع جهات اجنبية، يعاقب عليها القانون العراقي. فقد كشفت تقارير صحفية غربية ان اجتماعاً موسعاً عقد مؤخرا بين قادة سنة في تحالف القوى، اجتمعوا مؤخراً مع السفير الصهيوني في العاصمة الاردنية عمان. وقال عضو في تحالف القوى رفض الكشف عن هويته، ان اجتماعا موسعا تم الترتيب له منذ اشهر عدة، وعقد مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان بين اطراف سنية عراقية والسفير الاسرائيلي ومساعده، في المملكة الهاشمية التي وفرت سلطاتها الغطاء الامني والسري للاجتماع. وأضاف ان أبرز اسماء الوفد هم: احمد المساري، ظافر العاني، خميس الخنجر، صالح المطلك، عتاب الدوري، لقاء وردي، عبد الله ياور، مثنى الضاري. وتم الترتيب للقاء واجتماع آخر مع مطلع العام الجديد يتم في عاصمة بعيدة عن الانظار، من المرجح ان تكون قبرص هي الاوفر حظا، وبعدها التوجه الى تل ابيب. وقال جلال لـ(المراقب العراقي) ان «المرحلة الحالية هي مرحلة مجازفات سياسية، وستكون هناك اكثر من كتلة سياسية تبحث عن بديل للسعودية التي دعمت حتى وقت قريب مجموعة من الكتل السنية تحديداً والتي تشكل اتحاد القوى»، وأضاف: «يوجد تقارب سياسي بين بغداد والرياض فرضته الظروف، ولذلك فإن الدعم سيتغير، وستذهب السياسية السعودية الى اعادة وجوه سابقة اثبتت فشلها أو ستدعم الجميع لان المرحلة المقبلة تحتاج منها عدم ترجيح كتلة دون اخرى»، موضحاً ان «الحديث مطروق منذ مدة عن تواصل كتل سياسية تفتح خطوط تواصل مع الكيان الصهيوني الذي يتدخل في العراق عن طريق هذه الكتل». وتابع جلال ان «هؤلاء السياسيين كانوا حتى مدة ماضية يحاولون تكوين ذلك اللوبي»، وبين ان «هذه مغامرة من هؤلاء السياسيين غير محسوبة». من جهته أكد الخبير القانوني د. علي التميمي أن على الادعاء العام والبرلمان فتح تحقيق بهذه الاخبار لإحالة المتهمين القضاء و رفع الحصانة عنهم. وقال التميمي لـ(المراقب العراقي) ان «المادة 101 من قانون العقوبات تعاقب بالإعدام كل من حبّذ او روّج مبادئ الصهيونية او الماسونية أو انتسب الى مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا»، وأضاف: «ويعاقب بالإعدام حسب المادة 201 كل من تعامل مع المؤسسات والشخصيات الاسرائيلية»، موضحاً ان «هناك جهات يجب ان تتحرك وتتقصى من الخبر وفي حالة صحته يفتح الادعاء العام قضية ويحيلها الى محكمة التحقيق التي تفاتح البرلمان بدورها لرفع الحصانة». وتابع التميم ان «الجهة الثانية المسؤولة هي البرلمان الذي يجب عليه التحقيق و رفع الحصانة عن المتهمين».ومن المتوقع ان تنظم اسماء اخرى للاجتماع القادم، وهي: رافع العيساوي وطارق الهاشمي. واشار المحلل السياسي د. محمد منذر جلال الى ان بعض الكتل السياسية تحاول البحث عن بديل للداعم السعودية، عادّاً ان هذا التواصل مع الكيان الصهيوني هو مغامرة غير محسوبة.