الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يتحمل جزءا من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وحس المواطنة, اكتب تظلمي هذا وألم يعتصرني لمقدار الاحترام الذي تقدمه دوائر الدولة ومرافقها الخدمية لتلك التضحيات التي بذلها أفراد ينتمون إلى هذا الوطن السليب, أرواح إما ازهقت دفاعا عن الوطن والمواطنة أو بسبب حقد جاهل وأعمى, ويتجدد الألم حينما تكون القوانين التي صيغت لخدمتهم جامدة ومعطلة ولا تتوافق مع تلك الشعارات المرفوعة والتي اعتصمت بدم الشهداء من أبناء الحشد المقدس أو ضحايا النظام البائد والإرهاب. هذا التظلم لقرار مجلس جامعة بابل ممثلا برئيسها بإيقاف دراسة الماجستير لكافة شرائح موظفي الجامعة ومن ضمنهم المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء ذي العدد ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ والمعدل بقانون ٥٧ لسنة ٢٠١٥ والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ المادة ١٧ الفقرة تاسعا والفقرة الحادية عشر والمادة ١٢ الفقرة خامسا من قانون شهداء الحشد الشعبي وقانون تعويض المتضررين من ضحايا الارهاب والذي أقرت فقراته ومواده بأسم الشعب وخدمة لفئة عانت وقدمت ما قدمت وانتم أعلم بقساوة ما مروا به فتكررت القساوة بشكل آخر تمثل بقرار المنع والذي يتعارض مع القوانين أنفة الذكر والضوابط والتعليمات النافذة والمبلغة بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الجامعات والمنشور على موقع الوزارة علما أن المصادقة على القرار تم عن طريق السيد الوزير وبدواعٍ لا نتحمل نحن مسؤوليتها أو نتائجها كما تحملنا الحيف والظلم لسنوات مضت ولم يتبقَ لنا سوى هذه الفرصة راجين منكم تفعيل هذه القنوات ومن ضمن ضوابط وتعليمات الوزارة والمنافسة بين المتقدمين على هذه القنوات.
دنيا حميد القريشي
