يراد منه تقسيم العراق الى دويلات ..اقرار قانون الحرس الوطني إضفاء لشرعنة الخارجين عن القانون وايواء للإرهابيين

المراقب العراقي – بشرى راجح العامري

مازال قانون الحرس الوطني يشوبه الكثير من الغموض, خاصة فيما يتعلق برئاسته وتمثيل نسب المحافظات فيه فضلا على من هو المنتسب, فالقانون على وضعه الحالي يثير الكثير من الشبهات، فهو سيسمح للارهابيين وفدائيي صدام بالانضمام ضمن صفوفه العسكرية, فيما أكد نواب بأن القانون هو مشروع أمريكي يراد منه تقسيم العراق الى دويلات, وطالبوا باعادة نظام الخدمة العسكرية كونه الأفضل لحماية العراق. حيث أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية النائب حسن سالم، ان قانون الحرس الوطني مشروع أمريكي يراد منه تقسيم العراق وجعله دويلات صغيرة. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي): القانون يسمح لعناصر داعش والمجرمين وفدائيي صدام بالانضمام ضمن ملاكاته العسكرية. واشار الى ان القانون سيضعف المنظومة العسكرية فضلا على الصراعات التي ستحدث جراءه، وأكد ان “كتلة الصادقون” من أشد المعارضين على اقرار القانون. وطالب بضرورة اعادة الخدمة الالزامية بدلا من الحرس الوطني كونه الخيار الافضل للحشد الشعبي ومكونات الشعب العراقي. من جانبه كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس الخزاعي، ان قانون الحرس الوطني نواة لداعش والقاعدة. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي): ان الحرس الوطني سيكون اضفاء لشرعنة الخارجين عن القانون وايواء الارهابيين من خلال اطار قانوني. واشار الى ان تشريع القانون وتسليحه سيساعد في قتال دولة ضمن دولة ليسهل بذلك تدخل دول الجوار. واضاف: نواب التحالف الوطني ورموزهم لن يوافقوا على ذلك القانون وعدم تشريعه، ولفت الى ان الشرطة المحلية والاتحادية والجيش والحشد والعشائر جميعهم يمثلون العراق ولا حاجة لمثل هكذا قانون. وأكد الخزاعي ان هناك 28 ألف شرطي في الانبار، 60% وباعترافاتهم انهم مع القاعدة وتشريع الحرس الوطني سيحمي هؤلاء المجرمين. من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة ابتسام الهلالي، ان قانون الحرس الوطني أجّل للقراءة الثانية لوجود خلاف شديد عليه. واوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي): اننا ضد قانون الحرس الوطني وندعو الى تشريع الخدمة الالزامية. وأشارت الى ان تشكيل هيئة الحشد الشعبي ليست هناك حاجة لقانون الحرس الوطني لانه يحتوي مخاطر كبيرة على العراق. وأضافت: القانون يسمح بتسليح العشائر ومن ثم تذهب تلك الأسلحة لداعش وفيه تقسيم للعراق وعدم انصياع قادة الحرس للقائد العام للقوات المسلحة، ويمكن لهؤلاء القادة تأجيل الأوضاع الطائفية والحرب الاهلية. وكشفت عن وجود مخاوف من اقرار القانون لاحتوائه على المجاميع الارهابية والخارجين عن القانون امثال داعش واعوانهم. الى ذلك أقرّت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بوجود الكثير من الخلافات السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني، فيما بينت ان من أبرز النقاط الخلافية ارتباط قائد الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة. وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي: إن “مشروع القانون لم يحال من رئاسة مجلس النواب الى لجنة الأمن والدفاع لغاية الآن”، مضيفاً: “هناك الكثير من الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون، وخاصة حول ارتباط قائد الحرس”، مبيناً أن “بعض الكتل تريد ان يكون ارتباط قائد الحرس الوطني برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ارتباطاً شكلياً، وآخرون يرفضون ذلك، ويؤكدون ضرورة وجود ارتباط كامل بين القائدين”. وتابع الغراوي: “الخلاف الآخر حول اختيار رؤساء تشكيلات الحرس الوطني في المحافظات، وما اذا كان مجلس المحافظة سيختار رئيس الحرس بالمحافظة، أم يكون عبر القائد العام”، لافتاً الى “وجود خلاف سياسي آخر على عديد الحرس الوطني بكل محافظة، ومستوى تسليحهم”.