أكدت النائبة عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي، ان قانون الاحوال الشخصية العراقي الحالي فيه نوع من الطائفية وهذا لا يمكن ان يستمر ولذلك هو معروض على مجلس النواب للمناقشة والتعديل. وقالت الهلالي: لدينا قانون الأحوال الشخصية رقم 59 وهو قانون متين وقوي جدا وتضمن كل الفقرات المختصة بالأحوال الشخصية، لكن هنالك بعض الخلافات في مجلس النواب واللجنة القانونية بخصوصه، مشيرة الى ان القانون القديم اعطى للمرأة حقوقها كاملة، ونحن لا يجب ان نظلم المرأة وان نجردها من حقوقها بحسب القوانين المعمول بها اليوم. وأضافت: قانون الاحوال الشخصية الحالي فيه نوع من الطائفية وهذا لا يمكن ان يستمر، مؤكدة ان القانون يكتب ليمثل الشعب العراقي ككل ولا يميز فئة معينة عن الفئات الأخرى.
