تشكيلها وفق نسبة ٣٢٪… مقترح تركماني بتكليف قائد عسكري لإدارة المدينـة وتشكيل حكومة محلية جديدة في محافظة كركوك

كشف النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، عن مقترح تركماني لشغـل منصب محافظ كركوك الجديد، وحل مجلس المحافظة الحالي وتكليف قائد عسكري بادارة المدينـة، مضيفا ان هذا المقترح لا يزال تحت النقاش داخل الكتل التركمانية.وقال جعفـر ، ان «مقترح التركمان للمطالبة بمنصب المحافظ يأتي لخصوصية المدينة اولا، ولان التركمان ليست لديهم اطماع توسعيـة بخلاف الكرد، ولان مرشح التركمان يقبله العرب اكثر من غيرهم».واضاف ان «هذا المقترح ما يزال قيد النقاش داخل الكتل التركمانيـة وتم اطلاع التحالف الوطني وبعض الكتل الاخرى بذلك»، مبينا ان «التركمان بصدد بلورة مشروع حل مجلس محافظة كركوك، لارتكابه مخالفات دستورية تتعلق بقضايا التصويت على رفع علم كردستان والمشاركة في الاستفتاء وعودة المحافظ المقال نجم الدين كريم انذاك».واوضح ان «تلك اخطاء دستورية توجب حل المجلس، وان يكلف القائد العسكري الحالي الفريق علي فاضل بادارة المحافظة، مع المحافظ بالوكالة راكان الجبوري لحين حل مشكلة قانون الانتخابات».ومضى الى القول، ان «هناك مقترحا في القانون رقم 36 لسنـة 2008، المادة 23 منـه، بتوزع المناصب بين المكونات بنسبـة 32% لكل من العرب والتركمان والكرد، و4 % للمسيح، وندخل الانتخابات التشريعيـة بقائمـة متفق عليها بين مكونات كركوك».وتابع انه «بحسب القانون هناك 13 نائبا لكركوك منهم 4 للتركمان و4 للعرب و4 للكرد و واحد للمسيح، حيث يتنافس مرشحو التركمان ضمن قوائم التركمان لاختيار اربعة منهم، وكذلك مرشحو الكرد والعرب والمسيح ضمن القوائم الخاصة بهم».من جهته أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي ، ان الجبهة ستناقش تشكيل حكومة محلية جديدة في كركوك وفق نسبة ٣٢٪‏، فيما اشار الى ان التركمان غير ممثلين باغلب دوائر المحافظة. وقال الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في كركوك ، ان «الجبهة عقدت مع اعضاء مجلس محافظة كركوك والاحزاب التركمانية والهيأة التنسيقية العليا لتركمان العراق، اجتماعا تمت مناقشة ملفات مهمة في الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية ومستقبل المناطق التركمانية ومنها كركوك»، مبينا ان «ما يحدث في كركوك اليوم هو سيادة القانون التي تعطي حصة كل المكونات بالمحافظة».واضاف «سنناقش مستقبل كركوك وآليات تشكيل الحكومة المقبلة بالمحافظة مع رئيس الوزراء والكتل السياسية الاخرى»، مشيرا الى ان «كركوك بحاجة في هذه المدة توزيع المناصب بنسبة 32% لانها تعطي حقوق جميع المكونات».وتابع ان «المدة المقبلة وتشكيل الحكومة هي التي سوف تحقق هذا الامر»، مشيرا الى ان «التركمان غير ممثلين في الكثير من الدوائر».من جهته، قال مسؤول محور الشمال في هيأة الحشد الشعبي أبو رضا النجار خلال المؤتمر، إن «هناك أوامر من القيادة العسكرية تتضمن ان توجد قوات الحشد الشعبي ليس في كركوك بل هي في محيط المحافظة»، لافتا الى ان «امن المحافظة بيد قوات مكافحة الارهاب».الى ذلك أعلنت الھیأة التنسیقیة للتركمان، ،عن ان موقفھا موحد تجاه تشكیل حكومة كركوك المحلیة وان لديھا إستراتیجیة خاصة وموحدة بھذا الشأن.وقال رئیس الجبھة التركمانیة النائب ارشد الصالحي في بیان صحفي «بحثنا جمیع الملفات الأمنیة والإدارية والسیاسیة عقب بسط سیادة القانون في كركوك والمناطق المتنازع علیھا».وأضاف الصالحي «يجب أن تكون حكومة كركوك المحلیة الجديدة مبنیة على أساس التوافق وبالنسب لكل مكون من التركمان والعرب والكرد ٣٢ ٪و ٤ ٪للمكون المسیحي في المناصب الإدارية والأمنیة والدوائر». وأكد أن «الھیأة التنسیقیة للتركمان ستلتقي رئیس الوزراء وقادة الكتل السیاسیة في بغداد بشأن المناطق التي فرضت علیھا سیادة القانون وتحديدا كركوك وموقف التركمان الداعي لوحدة واستقرار العراق».