لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في كردستان… مباحثات مستمرة لإعلان «التحالف الوطني الكردي» تمهيداً لإسقاط نظام البارزاني
كشف النائب عن حركة التغيير الكردية محمود رضا, عن مباحثات سياسية كثيفة لتشكيل تحالف كردي واسع لإسقاط حكومة كردستان, مبينا أن حركته والجماعة الإسلامية وبرهم صالح وعددا من الشخصيات والاحزاب السياسية تتبنى ذلك الموضوع بشكل مطلق . وقال رضا في تصريح صحفي، إن “الاحزاب السياسية المعارضة مثل التغيير والجماعة الاسلامية واحزاب اخرى فضلا عن شخصيات سياسية كبيرة كـ برهم صالح يعتزمون الإعلان عن التحالف الوطني الكردي المناهض لمشروع حكم عائلة البارزاني في إقليم كردستان”. واضاف أن “الهدف من إعلان التحالف هو التهيئة والاتفاق على إسقاط نظام الحكم في الإقليم وطرد مسعود البارزاني و رئيس الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني بدعم من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي”. وتابع ان ” التحالف سيعمل على ازاحة من تسبب في تجويع وتهجير وانتكاسة الأكراد”، مبينا أنه “في حال امتناع الاحزاب الرئيسة عن الاستجابة سيتم النزول الى الشارع واتخاذ جميع الخيارات الدستورية والقانونية لمنع تفرد عائلة البارزاني في السلطة”.واوضح رضا، أن “التحالف وبعد تشكيل الحكومة سيفتح باب الحوار على مصارعيه مع الحكومة الاتحادية التي ترحب باي مبادرة سياسية كردية دون البارزاني فضلا عن تحديد موعد لإجراء انتخابات شفافة تحت اشراف الحكومة الاتحادية والامم المتحدة”.من جانبه أكد رئيس التحالف من اجل العدالة والديمقراطية برهم صالح، الكورد والعرب في العراق لا يمكن جرهما إلى احتراب على أساس قومي أو طائفي ولا خيار إلا الحوار في بغداد.وقال صالح, إنه “لا خيار إلا الحوار في بغداد من خلال عملية عراقية مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي ودول الجوار، لتكريس حل مستند إلى الدستور يستهدف معالجة المشكلات المتراكمة بشكل جذري لا إعادة تدويرها وتأجيلها لتنفجر في مراحل قادمة”.وأضاف صالح، “أستطيع أن أؤكد أن الكورد والعرب في العراق لا يمكن جرهما إلى احتراب على أساس اجتماعي قومي أو طائفي”، مبينا أن “هناك روابط تاريخية عميقة هي من يقف اليوم بوجه خطاب الكراهية الذي يراد بكل وسيلة بثه في صفوف الناس”.وبشأن الدور الإيراني في الأزمة، اوضح صالح، أن “إيران بلد جار، وهذه حقيقة لا يمكن تغييرها سواء من إيران أم من الطرف العراقي، كما أن روابط ثقافية واقتصادية عميقة تشبك مصالح إيران والعراق، وعلى هذا الأساس لا يمكن فهم إمكانية نجاح أي استراتيجية أو فشلها بمعزل عن هذه الاعتبارات.ودعا صالح إلى “رؤية إقليمية توقف سياسات التحريض والاقتتال التي انعكست بشكل واضح في العراق وسوريا بشكل مصائب و ويلات وصراعات داخلية”، مشيرا إلى أن “المخاطر التي خلفها التدخل الخارجي للصراع الداخلي العراقي، كان لها آثار واضحة ليس على مستوى المنطقة فقط بل العالم”. على صعيد اخر اكد خبير قانوني، ان أوامر القبض التي تصدر على نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين حكوميين ليس من اختصاص الادعاء والقضاء في كردستان.وقال طارق حرب في بيان له تم الاعلان عن إصدار مذكرات توقيف من اقليم كردستان بحق عدد من أعضاء البرلمان وشخصيتين واذا كان الاجراء المتخذ من الاقليم يدخل في باب الحرب القضائية”.وأشار الى ان هذه الأوامر القضائية من الاقليم جاءت “بعد ان صدرت مذكرات قبض بحق رئيس اركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري عن تهمة فساد مالي واداري وليس مسألة سياسية ولعدم حضوره على الرغم من تبليغه وصدور مذكرة قبض بحق نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول عن تهمة اهانة الجيش بوصفه المحتل ومذكرات قبض او تبليغ او استقدام اخرى وصدور احكام بحق شقيق شخصية كبيرة عن تهم تتعلق بالنزاهة وحالات اخرى وخاصة احكام على كثيرين باحكام وصلت الى الاعدام”.
