برلمان كردستان يدعو «مسعود» للإستقالة.. إجماع كردي على ضرورة إقالة «البارزاني» من منصبه لتجاوز الأزمة مع المركز

دعت النائبة عن كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي آلا طالباني، الى تشكيل حكومة انتقالية في إقليم كردستان تتجاوز النكسات “حسب تعبيرها” برئاسة برهم صالح.وقالت طالباني في بيان ، “اصبح واضحا جدا ان القيادات الحالية في الاقليم ممن تسببوا بجلب نكسات على الشعب الكردي من اجهاض للمؤسسات الشرعية والعملية الديمقراطية وأزمات مالية وانتشار الفساد وآخرها تصدع العلاقات والشراكة السياسية بين الاقليم والمركز والعلاقة مع دول الجوار، لا يمكن لهم بعد اليوم ان يعيدوا انتاج أنفسهم مرة اخرى لقيادة المشهد السياسي الكردي كونهم فقدوا ثقة أبناء الشعب الكردي قبل الآخرين”.واضافت ان “الحل يكمن في تشكيل حكومة انتقالية للإقليم تشترك فيها كل القوى الخيرة من اجل اعادة التفاهمات والشراكة السياسة التي من شأنها تحقيق مصالح الشعب وفقا للدستور معبرة عن اعتقادها ان برهم صالح هو الاجدر بإدارة هذه الحكومة”.يشار الى ان رئيس برلمان اقليم كردستان يوسف محمد قد دعا البارزاني ، مساء أول امس الثلاثاء ، الى التنحي عن السلطة واستقالته من منصبه .من جانبه أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، أن محافظة السليمانية ستكون عاصمة كردستان بدلا من اربيل في المستقبل القريب.وقال الزيدي في تصريح صحفي إن “الحكومة الاتحادية أوفت بوعدها وفرضت سلطة الدولة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهي تتجه الآن لوضع خارطة طريق للتعامل بطريقة جديدة من اقليم كردستان”. وأضاف أن “مسعود بارزاني وحزبه تعاملوا مع الكتل والاحزاب الكردية الأخرى بسياسة التهميش، وبالتالي فقدت اربيل القرار السياسي في كردستان”.وأشار إلى أن “التعامل سيكون مع السليمانية، بدلا من اربيل لفتح صفحة علاقات جديدة بين المركز والاقليم”، مضيفا أن “السليمانية جنبت الشعب الكردي خسائر ومعركة خطيرة، وهي من ستأخذ زمام الأمور في كردستان، وستكون عاصمته، وذلك بسبب سياسة اربيل الخاطئة”.الى ذلك أقامت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف دعاوى قضائية ضد مسعود البارزاني وبابكر زيباري لارتكابهما جرائم تمس بأمن الدولة وباستقلال البلاد، وضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لعدم قيامه بالمهام المناطة به ولحنثه باليمين الدستورية وعدم مصادقته على إقالة محافظ كركوك . وقال مكتب نصيف في بيان ان “النائبة عالية نصيف رفعت دعوى قضائية لدى الادعاء العام ضد البارزاني وبابكر زيباري لارتكابهما جريمة تقع ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والمساس باستقلال البلاد و وحدتها وسلامة أراضيها، بالإضافة الى عدم وجود شرعية للبارزاني بممارسة صلاحيات رئاسة اقليم كردستان وقيامه بحل برلمان الإقليم “.وأضاف ان “نصيف رفعت ايضا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس معصوم لعدم قيامه بممارسة مهامه المناطة به بحسب المادة (1) من الدستور اضافة الى الحنث باليمين الدستورية وعدم مصادقته على إقالة محافظ كركوك الذي قام بالتحريض على إثارة الفتنة والتمرد ضد الحكومة العراقية، وبذلك يتبين أن رئيس الجمهورية غير مؤتمن على مسؤولية حماية الدستور من خلال انتهاكه للدستور وعدم إدانته الاستفتاء وعدم تصديه لعملية الاستفتاء التي حصلت خارج الإقليم أيضاً”. و مطالبة نصيف للادعاء العام بمحاسبة رئيس إقليم كردستان (المنتهية ولايته) مسعود بارزاني، ورئيس اركان الجيش السابق بابكر زيباري جاء فيه “بالنظر لارتكاب (مسعود مصطفى محمد البارزاني، وبابكر زيباري) جريمة تقع ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي… نطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المذكورين”.وشمل الطلب وفق الطلب “كل الموظفين بالمراكز الحكومية الذين شاركوا بالاستفتاء المخالف للقانون والدستور بموجب الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا”.وشمل الطلب “الذين حملوا السلاح أو ساهموا ضد الحكومة بأفعال تقع ضمن الباب الأول من قانون العقوبات”.