أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كامل الغريري شمول محافظة كركوك بتخصيصات الموازنة العامة للعام المقبل بعد بسط الحكومة الاتحادية سيطرتها وفرض سلطة القانون ، فيما أشار الى ان مجلسي الوزراء والنواب سيجريان تعديلات على مسودة الموازنة العامة لهذا الغرض. وقال الغريري: بعد السيطرة التامة للحكومة الاتحادية على جميع مناطق كركوك وبسط سلطة القانون والدستور ستتلقى المحافظة المبالغ المالية الخاصة بها حالها حال بقية المحافظات الأخرى بحسب تقديرات الموازنة العامة. وأضاف: مجلس الوزراء سيجري بعض التعديلات في مسودة الموازنة التي يعتزم ارسالها الى مجلس النواب في الايام المقبلة لتخصيص حصة كركوك وستحدد بحسب أسعار صادرات النفط المباعة والمعتمدة في الموازنة اضافة الى احتساب مبالغ البترودولار. وتابع: لجنتا المالية والاقتصادية بمجلس النواب ستجريان بعض التعديلات التي تراهما مناسبة في الفقرات والمواد الخاصة بتخصيصات كركوك المالية، مؤكدا انه لا توجد بعد اليوم مناطق متنازع عليها في ظل عزم الحكومة فرض سيطرة السلطة الاتحادية على جميع تلك المناطق.
