المالية النيابية تطالب بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين بأثر رجعي

طالبت عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، الاربعاء، بإعادة النسبة المستقطعة من مجموع رواتب ومخصصات الموظفين بأثر رجعي.وقالت التميمي ، إنه “استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية المرقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧ الصادر في 21/ 8/ 2017 والذي بموجبه قررت عدم دستورية عدد من المواد ومنها المادة ٣٣ / اولا المتعلقة باستقطاع نسبة ٣،٨٪‏ من مجموع الرواتب والمخصصات واشارة الى كتاب وزارة المالية دائرة الموازنة المرقم ١٥٢٠٧٧ في 13/ 9/ 2017 والمعمم الى الوزارات كافة فقد تقرر ايقاف استقطاع نسبة ٣،٨ ٪‏ من مجموع الرواتب والمخصصات تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية”.وشددت التميمي على ضرورة “إعادة المبالغ كافة التي تم استقطاعها طوال الأشهر السابقة الى الموظفين كونها فقدت الغطاء القانوني”.وكانت المحكمة الاتحادية، قررت إيقاف الاستقطاعات المترتبة على موظفي الدولة البالغة 3.8، ابتداءاً من 1 تشرين الأول 2017، لعدم دستورية المادة 33/ أولا، التي تضمنت هذه الاستقطاعات.وكان نواب في البرلمان طالبوا، في وقت سابق، بحذف بعض فقرات موازنة عام 2017 واهمها الاستقطاع من رواتب الموظفين 3.8% “، مشيرين الى ان “أي قانون يشترط تعديل القانون العام بالموازنة، والتعديل يحتاج للموزانة التكميلية حسب قانون الدين العام.