«التحالف السعودي» في اليمن على لائحة الارهاب .. دعوات لتفعيل الوثائق التي تدين الرياض بدعم الارهاب في العراق وتسليمها الى الأمم المتحدة

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
اصدرت الامم المتحدة مسودة سرية لقائمة سوداء تضمنت اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن بعد الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين العزل, لاسيما الاطفال منهم, إذ سجلت الامم المتحدة ضربات طالت مدارس ومستشفيات في مناطق متفرقة في اليمن.
ولم تكن هذه الوثيقة الاولى من نوعها, قد اقرت بجرائم الحكومة السعودية ضد المدنيين, بل سبقها قانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي وأدينت من خلاله السعودية بأحداث (11 سبتمبر).
وعلى الرغم من التحشيد الدولي الذي يتحرّك بين الحين والآخر ضد المملكة إلا ان العراق لم يتخذ أي اجراء فعلي, على اعتباره في مطلع الدول المتضررة من سياسات المملكة السعودية ودعمها للارهاب, اذ تمتلك الوزارة الخارجية العراقية وبحسب مراقبين ملفات عديدة تدين الجانب السعودي بقضايا ارهاب إلا انها مازالت مركونة على الرفوف.
إلا ان مراقبين لم يعولوا كثيراً على الاداء الحكومي, داعين الى ان تتبنى تلك القضية من قبل منظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية…تستطيع ان تتحرك بموجب ما يمتلكه العراق من ملفات, لإدانة السعودية وتعويض ذوي الارهاب الذين سقطوا طيلة العقد ونصف العقد الماضي.
المحلل السياسي وائل الركابي قال: المجتمع الدولي اتهم السعودية لأكثر من مرة بدعمها للإرهاب, وقد ادان قانون جاستا الامريكي الرياض بتفجير برجي التجارة في 11 سبتمبر, واليوم تدان السعودية مرة أخرى من قبل الأمم المتحدة.
متسائلاً في حديث (للمراقب العراقي) أين هي الحكومة ووزارة الخارجية العراقية من ادانة الرياض بالجرائم الارهابية ؟ داعياً الى ضرورة ان تكون هنالك تحركات جدية لإدانة الدول الداعمة للإرهاب وتعويض المتضررين من ذوي الشهداء الذين سقطوا ضحية الدول الداعمة للارهاب, مزيداً ان التقارب العراقي العربي قد يحول دون اتخاذ اي اجراء حقيقي ضد السعودية.
وفي معرض سؤال وجه الى «الركابي» حول دفع العراق تعويضات النظام السابق الى الكويت, مع انه يحتفظ بعلاقات طيبة مع الجانب الكويتي, في رد على التبريرات التي تشير الى عدم امكانية رفع دعوى ضد الرياض بسبب التقارب الأخير بين العراق والسعودية.
رد الركابي, ان العراق يفهم التوافق مع الحكومات بأنه ارتماء بالأحضان وعدم اتخاذ اي اجراءات ضد تلك الدول مهما كان حجم الضرر الذي احدثته بحق العراقيين.
مرجعاً السبب الى تشتت القرار السياسي والمجاملات والولاءات لتلك الدول تقدم على المصلحة العامة للشعب ولضحايا الارهاب .
من جهته، كشف المحلل السياسي محمود الهاشمي بان الوثائق التي تمتلكها وزارة الخارجية العراقية, تدين السعودية بارتكابها جرائم منذ عام 2005 الى اليوم, وتتنوع تلك الوثائق بين الارهابيين السعوديين الذين تم القاء القبض عليهم في الاراضي العراقية, وأخرى تتعلق بانتحاريين فجروا انفسهم على المؤسسات الحكومية والأماكن العامة.
موضحاً في حديث (للمراقب العراقي) ان هنالك وثائق تدين السبهان وزير الخارجية بالإضافة الى الدعم المالي للإرهابيين, معززة بتقارير «هيومن رايتس ووتش», تصل الى أكثر من «1000» وثيقة.مزيداً بان العراق يمكن ان يثبت تلك الوثائق ويستطيع من خلالها الحصول على تعويضات من السعودية وبقية الدول الداعمة للإرهاب. متابعاً بان منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع عدد من المحامين يستطيعون تفعيل تلك الوثائق لإدانة السعودية دون الحاجة الى الحكومة , ويمكن رفعها الى الامم المتحدة لإدانة السعودية.