عدم تمثيل الأقليات يعدُّ خرقاً للدستور لجنة الخبراء أقصت أساتذة في القانون الدولي مقابل ترشيح 44 شخصاً أغلبهم موالون للكتل السياسية

كشف النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي, عن شروط الكتل السياسية الكبيرة على لجنة الخبراء لاختيار مفوضية الانتخابات, مبينا أن لجنة الخبراء أقصت خبراء في مجال الانتخابات بشكل متعمد. وقال الطرفي في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية اشترطت على لجنة الخبراء الخاصة باختيار مفوضية الانتخابات الجديدة اعتماد نقاط النجاح والشهادة والخبرة بدل اختيار أشخاص موالين للأحزاب واعتماد البرنامج الكوري في عملية الاقتراع وسرعة إعلان النتائج لتلافي الوقوع في التزوير وضمان أحقية كل كتلة في أصواتها الانتخابية”.وأضاف الطرفي، أن “لجنة الخبراء أقصت أساتذة في القانون الدولي وشخصيات لديها خبرة في مجال القانون مقابل ترشيح 44 شخصا،اغلبهم موالون للكتل السياسية”.وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن ترحيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، مبينا أن ذلك جاء بناءً على طلب كردي.من جانبه اتهم النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني ، لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس المفوضين باستبعاد التكنوقراط وتقريب المرشحين المنتمين للأحزاب، فيما لفت الى طرح مقترح للخلاص من ما وصفها بـ»دوامة الانتقادات» الموجهة لعمل اللجنة لدعم تخصيصها حصة للتركمان والمسيحيين. وقال السهلاني، إن «لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس المفوضين الجديد أبلغت النواب بالتصويت على المرشحين النهائيين قريبا، وذلك بعد استبعاد التكنوقراط وتقريب المرشحين المنتمين الى الأحزاب والكتل السياسية»، مشيرا الى أن «جميع أعضاء اللجنة يفضلون ان يكون مرشحوهم ومرشحو كتلهم ضمن هؤلاء الـ9».وأضاف السهلاني، أن «لجنة الخبراء ستقوم بمقابلة المرشحين مرة أخرى خلال الأسبوع الحالي ثم تعلن عن الأسماء للتصويت النهائي»، مبينا أن « لجنة الخبراء تداولت مقترحا لتقديم 3 مرشحين لكل مقعد من المقاعد التسعة، بينهم 3 من الأقليات، وترك القرار النهائي لتصويت أعضاء مجلس النواب».وأوضح السهلاني، أن «هذا المقترح للخلاص من دوامة الانتقادات لعمل اللجنة التي تتعامل حتى الآن على تسميـة 9 مرشحين فقط الى مجلس المفوضين الجدد من دون حصة التركمان والمسيحيين».وكان رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا أعلن، عن وجود مساعٍ لتعديل قانون المفوضية بغية زيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين الى عشرة أسماء بدلاً من تسعة.الى ذلك عدَّ النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، عدم تمثيل الأقليات في مجلس المفوضين للمفوضية العليا للانتخابات خرقا للدستور، مستبعدا توجه البرلمان نحو حل لجنة الخبراء الخاصة باختيار اعضاء المفوضية الجديدة.وقال كنا ، ان “لجنة الخبراء الخاصة باختيار مجلس المفوضين الجديد لا يمكن حلها في الوقت الراهن دون الاتفاق على البديل، لان ذلك سيؤدي الى تأجيل الانتخابات”، مبينا ان “المطالبين بحلها يعتقدون بان اللجنة ستفرض مرشحين على البرلمان للتصويت عليهم، الا ان ذلك ليس صحيحا”.واضاف ان “اللجنة عملت على اختبار نحو 925 شخصا ومن ثم تقلص العدد ليصبح نحو 24 شخصية مستوفية للشروط والتعليمات، سيتم اختيار اما 11 شخصا ليمثلوا مجلس المفوضين الجديد في حال اعطاء تمثيل للاقليات، او 9 اشخاص في حال بقائه كما في السابق”.واوضح انه “لاتوجد ضمانات لتمثيل الاقليات في مفوضية الانتخابات الجديدة، وهذا يعدّ خرقا للدستور والقانون الذي ينص على التمثيل الحقيقي للمراة والاقليات”.وكشف عضو لجنة الخبراء النائب كامل الزيدي، عن وصول التواقيع المطالبة بحل اللجنة الى 90 توقيعا غالبيتهم من الكتل التي لم تحصل على مرشح بمجلس المفوضين.