نفى القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر ، الانباء التي تتحدث عن «تجميد» قانون الحشد الشعبي، فيما كشف عن توجه حكومي لتعديل بعض فقرات القانون.وقال جعفر، وهو مقرب من رئيس الوزراء ، ان «قانون هيأة الحشد جاري العمل فيه وبعض فقراته تم تطبيقها، لكن بعض الفقرات تم تأجيلها لعدم وضوحها من وجهة نظر الحكومة»، مبينا ان «القانون يحتاج إلى تعديل، كما هناك توجه لدى الحكومة لإرسال تعديل القانون إلى مجلس النواب، خلال المدة المقبلة، ثم تنفذ الحكومة جميع فقرات القانون، فهي أوقفت كل فقرة فيها غموض».فيما نفت هيأة الحشد الشعبي، أمس الأحد، تجميد قانون الحشد الذي أقره مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدة أن العمل بالقانون لا يزال جارياً.من جانبه عدّ النائب عن محافظة نينوى “عبد الرحمن اللويزي”، انطلاق معارك تحرير تلعفر ومشاركة الحشد الشعبي فيها ، نصراً سياسياً كبيراً للبلاد ، مؤكدا ان حسم معارك تلعفر مسألة وقت لا اكثر بعد الانهيار الكبير في صفوف الارهابيين.
وقال “اللويزي” ان “التحدي الاكبر في معركة تلعفر كان انطلاق معارك التحرير والهواجس السياسية غير المبررة من بعض الدول الاقليمية حيال قوات الحشد الشعبي” ، الا ان الحسم السياسي جاء ليضيف نصرا سياسيا جديدا للعراق ، منتقدا محاولات تغييب القوة الوطنية والشرعية ، في اشارة للحشد الشعبي ، عن تحرير الاراضي ومحاربة الارهاب.واكد “اللويزي” ان تحرير تلعفر مسألة وقت لا اكثر ولن تشهد معارك قوية ولن يصمد الدواعش طويلا بسبب الانهيار المعنوي الذي يعانونه وهروبهم خارج مناطق تلعفر خوفا من القوات الامنية والحشد الشعبي ، كاشفا وبحسب المعلومات الامنية وافادات النازحين من تلعفر ، عدم وجود اي دفاعات لداعش في القرى العربية المتاخمة لداعش في المحور الشرقي وتكثيف الدفاعات في محيط تلعفر فقط.
