اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحا بشأن ايقاف العمل بقرار إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003. وذكر بيان لمجلس الوزراء انه توضيحاً لما جاء بكتاب مجلس النواب الموقر ذي العدد (م ر/2180) المؤرخ في 24/7/2017 المتضمن طلب إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 بوصف أن قراراته لها قوة القانون ولوجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً، تؤكد الأمانة عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار المجلس. وأضاف البيان، ان «أية مخالفة من السلطة التنفيذية أن وجدت تكون خاضعة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محاكم أخرى مختصة وحيث أن المشمولين بقرار المجلس موضوع البحث سبق أن طعنوا أمام محكمة قضاء الموظفين وأمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وقد ردت المحاكم قضاياهم واكتسبت تلك القرارات الدرجة القطعية فإن أي رأي آخر يعارض القرارات المذكورة آنفاً ليس له سند من القانون.
