عدَّ الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، ان المقترح المقدم الى مجلس النواب بصرف رواتب للخريجين العاطلين عن العمل لن يطبق على أرض الواقع، فيما أوضح التصويت على قانون «صندوق دعم الشباب الخريجين» كان مجرد دعاية انتخابية فقط من قبل بعض الجهات السياسية. وقال أنطوان: «قرار مجلس النواب بصرف رواتب للخريجين العاطلين عن العمل لن يطبق على أرض الواقع في الوقت الحالي»، مبينا ان «ذلك يأتي بسبب عدم وجود تخصيصات مالية ضمن الموازنة العامة للبلاد والتي تعاني اساساً من عجز بنحو 20 تريليون دينار عراقي». وأوضح الخبير الاقتصادي: «هذا القانون يمكن ان ينفع الكثير من الخريجين وهو نظام معتمد في الدول الخليجية حيث تعطى رواتب للطلبة المتخرجين لحين تشغيلهم في وظائف مناسبة»، مشدداً بان قراءة قانون «صندوق دعم الشباب الخريجين» من قبل البرلمان كان مجرد دعاية انتخابية فقط من قبل بعض الجهات السياسية كمحاولة لاستمالة الشباب مع قرب الانتخابات. وكان مجلس النواب قد أنهى الثلاثاء (15 اب 2017)، القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين. فيما أكد عضو لجنة الثقافة النيابية حيدر المولى، ان مقترح صندوق دعم الشباب الخريجين الذي استكملت القراءة الاولى له سيخصص راتبا قدره 250 الف دينار عراقي للخريج في حال عدم تعيينه واسترداد تلك المبالغ لاحقا بسقف 10% عن كل راتب سيتقاضاه الخريج بعد تعيينه، مؤكداً، اننا «ننتظر القراءة الثانية للقانون خلال الاسابيع المقبلة ونأمل إقراره سريعا، لان القانون لا يقدم هبة أو مساعدة للعراقيين لأنها اموال توضع في صندوق وتعاد الى خزينة الدولة بعد تعيين الشباب في القطاعين العام أو الخاص».
