المنافذ الرئيسة في العراق والشركات الامريكية؟
أن المنافذ الرئيسة المهمة في العراق اليوم تترك بيد شركات مجهولة الجنسية لاسيما ان هذه الشركات هي جيوش امريكية جديدة بواجهة الشركات,وان هناك تنسيقاً حكومياً بخصوص الشركات الاجنبية لحماية الحدود وهذا الموضوع والتنسيق يخالف التوجهات الشعبية ويخالف الصلاحيات التي منحها الدستور ورئيس الوزراء ليس من حقه ان يتعاقد مع شركات امنية لاسيما ان ذلك يشكل خطرا على الامن القومي والامن الوطني العراقي,وكان هناك حضور لشركة « ليو كروب» التي وضعت مقراً تنسيقاً نهائياً لما نسميه بناء كرفانات عدّتها الشركة نقطة بداية للتنسيق التجاري بين الاردن والعراق وفي الحقيقة ان هذا التنسيق خارج الوضع القانوني والدستوري..حيث أن الولايات المتحدة الامريكية حينما لم تستطع المباشرة على الميدان بسبب الخسائر التي تكبدتها على مدى أكثر من ثلاثة عشرعاما من غزو العراق الى غزو المنطقة، فقد عمدت الى وكلائها وأذرعها من العصابات المتطرفة، وعندما فشلت هذه العصابات المتطرفة فقامت باستبدالها بالشركات التي تستنزف المال العراقي والمال الخليجي وتؤمن بعض المصالح للولايات المتحدة الامريكية..وان اغلب المنافذ والواجهات الرئيسة المهمة في العراق تترك تعدّ طرقاً استراتيجية معبرة عن ارتباط دولة العراق بدول الجوار سواء كانت المنافذ باتجاه السعودية من جانب عرعر الجديد ام باتجاه الاردن من جانب طريبيل وغيرها فهذه كلها معابر حكومية تعبر عن هيمنة وسيطرة الدولة العراقية والحكومة عمدت الى تركها بيد شركات مجهولة النوايا..على الرغم ان لدينا مديرية حماية الطرق وقيادة قوات الحدود ولدينا شرطة اتحادية ومحلية ولدينا حشد شعبي ماسك تلك الحدود فلا حاجة لنا بتلك الشركات الاجنبية المتعددة الجنسيات,وانه لا يمكن لمجلس محافظة الانبار ولا يمكن لمديرية الكمارك في المنافذ ان توافق على هذه الشركات المتعددة الجنسيات،وانه قد تم نفي هذا الموضوع ونفي صلاحية رئيس الوزراء بصدد هذا الموضوع من رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي ومن النائب اسكندر وتوت الذي صرح بان هذا الموضوع غير قانوني.
عباس العرداوي
