الزراعة تصرف مبالغ الادخار لموظفي نينوى حصراً اتهامات للجميلي باختلاس مستحقات الفلاحين في خان ضاري
المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
يوماً بعد آخر ينكشف حجم الفساد الذي تغلغل في مفاصل الحكومة، مستغلين عدم وجود رقابة أو عقوبات قانونية لجرائم الاختلاس والسرقة التي يقوم بها بعض السياسيين , فقد كشف تقرير رقابي تناولته الصحافة العربية ومواقع التواصل الاجتماعي عن اختلاس وزير التخطيط المعين وزير التجارة وكالة مبلغ يتراوح ما بين (6- 10) مليارات دينار عراقي كمستحقات مزارعي خان ضاري التي اوقفها الأمن الوطني بعد اكتشاف اسماء بعض الدواعش , وبعد تعيينه وزيراً للتجارة وكالة مارس ضغوطاً اثارت استغراب الجميع لصرف تلك الأموال لاسماء مجهولة وليست الاسماء الاصلية بالتعاون مع هيثم الخشالي مدير دائرة الحبوب بعد ان تم تزوير تواقيع مدير الحسابات ومدير سايلو خان ضاري , هل تذهب الأموال الى جيوب الفاسدين دون توجيه اية اتهامات من قبل الحكومة لهم ؟ فجميع ملفات الفسات التي اتهم بها الجميلي لم نرَ من يحاسبه لا في البرلمان ولا في الحكومة…بل ان هناك تغطية لمتنفذين في البرلمان لعملية استجوابه التي يتذرّع بالايفادات خارج العراق ليهرب من الاستجواب , كما ان حُمى الانتخابات دفعت بوزير الزراعة الى دفع مبالغ الادخار الاجباري لموظفي نينوى فقط دون المحافظات المحررة الاخرى , علما ان محافظة نينوى كانت تحت الاحتلال الداعشي ولم توزع رواتب الموظفين وهناك تدقيق أمني تجاوزه الوزير خدمة لمصالحه الانتخابية .
ويرى مختصون، ان عدم وجود رقابة قانونية وبرلمانية ومحاولات البعض لطمس ملفات الفسات وراء تعدد ملفات الفسات وهدر المال العام لبعض الوزراء المتهمين بها , فضلا عن وجود دوافع انتخابية وراء اطلاق الادخار الاجباري لمحافظة واحدة دون الاخريات من دون تدقيق أمني وكأنه مكافأة لمن تعاون مع داعش.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني قال في اتصال مع (المراقب العراقي): كشفت التقارير الرقابية عن وجود عملية اختلاس مبلغ (6-10) مليارات دينار مستحقات مزارعي خان ضاري التي اوقفها الامن الوطني للتدقيق واكتشاف اسماء متعاونة مع داعش , وبعد استيزار سلمان الجميلي لوزارة التجارة وكالة مارس ضغوطاً كبيرة اثارت استغراب الكثير من أجل صرف تلك المبالغ بعد تزوير تواقيق مدير الحسابات ومدير سايلو خان ضاري بالتعاون مع مدير دائرة الحبوب هيثم الخشالي لتودع الأموال الى اسماء وهمية ليست من المستحقين للأموال وبالتالي تذهب الى جيوب الفاسدين ، مستغلين عدم وجود رقابة قانونية أو حكومية وحتى برلمانية , حيث مارس المتنفذون ضغوطا على مجلس النواب لمنع استجوابه أو تسويفه ، متذرعين بحجج الايفادات الكثيرة للوزير , وتابع المشهداني: ملفات الفساد للجميلي كثيرة مستغلا عدم محاسبته من قبل رئيس الحكومة ليوغل في سرقة وهدر المال العام , وبيّن: حمى الانتخابات وتواطؤ البعض مع المتعاونين مع داعش وراء صرف مستحقات الادخار الاجباري لموظفي نينوى حصراً وعدم اجراء تدقيق قانوني , خاصة ان المحافظة كانت تحت احتلال داعش وهناك ملفات أخرى متواطئة بها وزارة الزراعة من خلال التعاون مع المزارعين المتعاونين مع داعش في نينوى .
من جانبه ، يقول الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): بين الحين والآخر تنكشف جرائم الفساد التي يتهم بها بعض الوزراء , فالصحافة العربية كشف عن تقارير رقابية باتهام وزير التجارة باختلاس مبالغ مستحقات الفلاحين لمنطقة خان ضاري بعد ان مارس ضغوطاً بعد استيزاره لوزارة التجارة وتم صرف الأموال بالتواطؤ مع شخصيات متنفذة في وزارة التجارة وبعد تزوير تواقيع مدير سايلو خان ضاري ومدير الحسابات ليتم صرف الأموال الى اسماء مجهولة ليست في تلك القوائم , فهذه جريمة يجب ان يحاسب عليها من قبل القانون ومجلس النواب لانها عملية سرقة لأموال الشعب , وهذا شجع على تغلغل الفساد لدى الموظفين الصغار , كما ان وزير الزراعة بدأ بالايعاز بدفع مستحقات لموظفي نينوى والبلغ عددهم (767) موظفاً علما انهم لم يلتحقوا بالدوام عند اصدار هذا القانون فكيف يدفع لهم تلك الأموال ولماذا لا يدفع للمحافظات الأخرى.
