عدّت اللجنة الاقتصادية النيابية، الارتفاع الطفيف في أسعار النفط بانه حقق إيرادات تغطي من عجز الموازنة، مبينة ان ذلك الارتفاع لا يمكن اعتماده كنمو في الاقتصاد. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن أسعار النفط في تذبذب غير مستقر خلال المدة الأخيرة ولكن حققت بعض الارتفاع الطفيف. وأضافت نجيب : “هذا الارتفاع حقق إيرادات للموازنة من الممكن ان تسد جزءا من عجز الموازنة”، مشيرة الى انه “لا يمكن اعتباره نموا في الاقتصاد بسبب التذبذب غير المستقر”. يشار إلى أن هبوط اسعار النفط جعل الدولة العراقية تعلن التقشف العام في البلاد مما انعكس على كاهل المواطنين الذين فرضت الضرائب عليهم في المجال الخدماتي والرسوم بجميع القطاعات وحتى الصحية منها، ولا سيما الموظفين والمتقاعدين الذين قُللت رواتبهم.
