قرار منع المشاركة بمؤتمرات خارجية غير ملزم الخارجية النيابية تعلن رفضها لإقامة المؤتمرات المشبوهة خارج العراق

أعربت لجنة العلاقات الخارجية، عن رفضها إقامة وحضور المؤتمرات الخارجية “المشبوهة” لتقسيم البلاد، فيما اشارت الى عدم علمها بمؤتمر بروكسل الذي حضرته شخصيات سياسية عراقية بعضها مطلوب للقضاء.وقال رئيس اللجنة عبد الباري زيباري في تصريح صحفي، إن “لجنة العلاقات الخارجية ليس لديها اي معلومات رسمية تجاه مؤتمر بروكسل الذي عقد في العاصمة البلجيكية بحضور شخصيات سياسية”، مستبعدا أن “تكون الرئاسات الثلاث على علم به”.واضاف زيباري، أن “مثل هذه المؤتمرات الخارجية المشبوهة التي تسعى الى تقسيم العراق مرفوض اقامتها او حضورها جملة وتفصيلا لاسيما انها تنعقد من دون موافقة الحكومة المركزية”، مشيرا الى ان “اغلب الحاضرين يسعون الى مصالحهم الشخصية والظفر بالامتيازات المالية والسياسية”. وعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعا لقيادات سنية بقاعة مغلقة في فندق (تانكلا) الذي يبعد 5 كيلومترات عن مقر الاتحاد الاوربي وحضرته اكثر من 15 شخصية سياسية سنية بارزة بمشاركة مساعد وزير الخارجية الاميركي جوزيف بيننغتون وموظفي قسم العراق بالخارجية الاميركية وممثلين عن دول الاتحاد الاوربي . من جانبه طالب عضو التحالف الوطني النائب محمد سعدون الصيهود، رئاسة مجلس النواب بضرورة رفع الحصانة عن السياسيين المشاركين في مؤتمر بروكسل .واوضح الصيهود في بيان له : لا بدّ من تفعيل قانون حظر مشاركة السياسيين في المؤتمرات التامرية الارهابية التي تعقد داخل او خارج العراق فضلا عن حظر عقد أي مؤتمر تآمري بخص العراق ، لان ” من امن العقاب اساء الادب ” ، مبينا ان ” على المدعي العام تحريك دعاوى قضائية ضد جميع السياسيين الذين شاركوا بمؤتمر بروكسل وفي المؤتمرات السابقة بتهمة التخابر والخيانة العظمى ، لاسيما ان هؤلاء السياسيين يحتمون بمخابرات دولية واقليمية معروفة “.واضاف ان : هذه المؤتمرات الارهابية المشبوهة تعقد برعاية مخابراتية امريكية وصهيونية و تركية وخليجية لتأسيس تنظيم ارهابي جديد على غرار داعش الارهابية ولكن بمسمى ولباس جديد تحت غطاء الاقلمة ، كي تسلط سيوف الارهاب على رقاب ابناء الشعب العراقي في المناطق الغربية من جديد ” لافتا الى ان ” السياسيين المشاركين في هذه المؤتمرات لا يمثلون ابناء تلك المناطق بل هم من سلموا تلك المحافظات واهلها الى التنظيمات الارهابية لقاء ثمن بخس “.واضاف انه : يجب على الخارجية العراقية وبالتنسيق مع الادعاء العام رفع دعاوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد الدول الراعية والحاضنة لمثل هكذا مؤتمرات لانها شريك اساس في تدمير العراق والتآمر على شعبه “. الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، ان الزام السياسيين بعدم المشاركة بأي مؤتمرات خارجية مشبوهة، بحاجة الى تشريع قانون نافذ، مشيرا الى ان اصدار البرلمان قرار يتضمن تعليمات لانعتقد انه سيكون ذا جدوى او اثر قانوني ملزم.وقال جعفر ، ان «منع اي مسؤول عراقي من المشاركة بالمؤتمرات الخارجية المشبوهة، بحاجة الى اصدار قانون نافذ»، مبينا ان «تشريع قانون بهذا الشان يلزم الحاكم والقضاء بأصدار اوامر تجاه المخالفين له».واضاف جعفر، ان «مجرد اصدار مجلس النواب لقرار يتضمن تعليمات، لا نعتقد انه سيكون ذا جدوى او اثر قانوني ملزم او يترتب عليه تبعات عقابية».واكد رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، في (20 ايار 2017)، أنه لن يمتثل لقرار البرلمان القاضي بمنع السياسيين العراقيين من الاشتراك في مؤتمرات خارج البلد، ووصفه بأنه «تعدٍ على الوطنية»، فيما عدّ اشتراك ممثلين عن حكومات أخرى في هذه المؤتمرات «أمر ضروري»، لأن الحكومة غير قادرة على تحمل أعباء النازحين والمناطق المحررة.