مسؤول بصري: قانون العاصمة الإقتصادية غير قابل للتطبيق وأشبه بالبيان السياسي

عدّ رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ، أن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي أقره البرلمان أمس هو “مواد إنشائية” غير قابلة للتنفيذ، مشبها إياه بـ”البيان السياسي”.وقال السليطي في تصريح صحفي، إن “قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو مواد إنشائية تفتقر لما يؤهلها للتنفيذ، فهو أشبه بالبيان السياسي منه إلى القانون”، مبيناً أن “الغرض منه دعائي لا أكثر، والمصادقة عليه من الكتل السياسية للمجاملة لعلمهم اليقيني بعدم القدرة على تطبيقه”.ولفت السليطي إلى أن “تأسيس أمانة للعاصمة الاقتصادية كما نص القانون الجديد فهو موضوع عائم لا يمكن تطبيقه، وكان من الأولى بالحكومة ومجلس النواب حل المشاكل القانونية والتداخل فيما بين أمانة العاصمة السياسية بغداد ومجلس محافظتها قبل خلق مشكلة مشابهة في البصرة”.
وتابع أن “قانون العاصمة الاقتصادية لم يأتِ على ذكر أي تبعات مالية”، عادّاً أن “الشيء الوحيد الذي ثبته القانون رسمياً هو العنوان فقط (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية)، ولا قيمة للإسم من دون مضمون”.