رفض نيابي لتصويت مجلس كركوك على رفع علم كردستان مخالفة للقانون والدستور

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان تصويت مجلس محافظة كركوك في جلسته المنعقدة اليوم، على رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي، هي مخالفة لقانون العلم العراقي والدستور، مبينا ان مجلس كركوك يحق له التحرك وفق سلطاته ولكن هذه المسألة مرتبطة بالبرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية.وقال حرب ان «مجلس محافظة كركوك يحق له ان يصدر ما يشاء من قرارات ولكن هذه القرارات يجب ان تكون ضمن صلاحيته وضمن سلطتهُ وضمن اختصاصهُ، وقضايا العلم ليست من اختصاص مجلس المحافظة» مضيفا ان «قرار مجلس المحافظة قرار يخالف الدستور اولا من حيث سلطات المحكمة الاتحادية في بغداد و ثانيا يخالف قانون العلم العراقي رقم 33 لسنة 1986 والمعدل سنة 2009».وتابع، ان «احكام رفع العلم العراقي منظمة في قانون اتحادي وكل شيء يتعلق بالعلم يجب ان يصدر من البرلمان، لان قانون العلم رقم 33 لسنة 1986 لا يزال نافذا والبرلمان يستطيع التعديل عليه ولا يجوز ذلك لمجلس المحافظة» لافتا الى ان «البرلمان يجب ان يتحرك على هذه المسألة لانه المسؤول عنها وهذه تقع ضمن صلاحيته».وصوت مجلس محافظة كركوك خلال جلسته التي عقدها اليوم على رفع علم اقليم كردستان بجانب العلم العراقي فوق مبنى مجلس المحافظة « من جهتها أوضحت النائبة عن المكون التركماني نهلة حسين الهبابي، أن رفع العلم التركماني على مباني وبيوت محافظة كركوك «لا يقدم ولا يؤخر»، مشيرة إلى وجود أيدٍ خفية تريد تأجيج الوضع بين الأكراد والتركمان.وقالت الهبابي ، أن «الدعوات التي تطلقها بعض الجهات التركمانية لرفع العلم التركماني فوق مباني وبيوت التركمان في محافظة كركوك، هي حملات لا داعِ لها، وأن السباق الانتخابي لا يكون بهذه الطريقة»، موضحة أن «وضع العلم أعلى بيت أحد التركمانيين لا يقدم ولا يؤخر».وأضافت، أن «هناك أيدياً خفية تحاول تأجيج الأوضاع في المحافظات الشمالية، لاسيما بين الأكراد والتركمان»، مشيرة إلى أن «الأيدي لها فروع في داخل العراق وأخرى في خارجه».وأكدت الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، أن «جميع المكونات التي تعيش في محافظة كركوك لها حق الرأي في مصير كركوك، وان كركوك استنادا إلى المادة (140) محافظة عراقية غير مرتبطة بجهة سياسية وغير منتظمة بإقليم خاص وعلى إدارة كركوك التقيد بالدستور الذي صوت عليه المكون الكردي قبل كل شيء وعليه احترام مكونات محافظة كركوك وأخذها بعين الاعتبار وإشراكهم في القرارات الأساسية التي تتعلق لها بشكل او أخر وعدم زعزعة التعايش السلمي والتآخي في كركوك العراقية»، داعية المكون التركماني إلى «رفع العلم التركماني على أسطح منازلهم وفي محل عملهم في جميع أنحاء محافظة كركوك». الى ذلك أكد النائب في مجلس النواب محمد كون، رفع العلم الكردي على الدوائر الرسمية في محافظة كركوك مخالفة صريحة للقانون.وقال كون، إن «رفع العلم الكردي في محافظة كركوك مخالفة للقانون كونه يخص الاقليم»، مبينا انه «لا مانع قانونيا ودستوريا في رفعه داخل حدود الاقليم الى جانب العلم العراقي».وأضاف، أن «رفعه في مناطق اخرى خارج حدود كردستان يعد امراً مرفوضاً، لاسيما في كركوك كونها ذات وضع خاص وليست جزءاً من الإقليم».وصوت مجلس محافظة كركوك خلال جلسة عقدها امس 28 اذار 2017 بالاغلبية، على رفع العلم الكردي في المحافظة.