إرتفاع سعر الدولار ..تجار محتكرون وآفات فساد تقف وراء الازمة.. وجهات حكومية تحميهم

المراقب العراقي – حسن الحاج

شهدت السوق المالية العراقية اضطراباً في الاسابيع الاخيرة، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الامكريكي امام الدينار العراقي، ولاسيما بعد قرارات البنك المركزي العراقي بتحديد منافذ وكمية البيع للمواطنين. وهنا انطلق الحديث عن تأثير السياسة الداخلية في الاقتصاد ونجاح أو فشل السياسة المالية.واكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية علي صبحي المالكي ان لجنته لم تقف على الادلة التي تثبت تورط تجار السياسة بارتفاع سعر الدولار. ودعا عبر (المراقب العراقي) “كل من لديه ادلة تثبت تورط هؤلاء السياسيين لتقديمها الى اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لكشف زيفهم امام الاعلام والرأي العام”. واشار الى ان “هناك معلومات وردت الى اللجنة عن وقوف تجار وراء شراء الدولار واحتكاره لانفسهم، لاننا نجد ان نسبة 70 مليار دولار كافية لتغطية حاجة التجار”. واكد “وجود تجار يحاولون الاحتكار على تلك الاموال لبيعها لدول الجوار كما حدث في السابق”. واضاف ان “هؤلاء مدعومون من قبل جهات سياسية ولكن نفتقر للادلة التي تثبت تورط هؤلاء التجار”. وطالب الجهات الحكومية والبنك المركزي بـ”وضع اليد على التجار الذين يقومون بشراء العملة التالفة من المواطنين بأقل من سعرها الحقيقي واستبدالها داخل المصارف”. من جانبها كشفت النائبة لقاء وردي عن وجود اشخاص يعملون على شراء العملة الصعبة الدولار بحماية حكومية لهم. واوضحت في تصريح لـ(المراقب العراقي) ان “هناك تجاراً وحيتاناً متنفذين بغطاء حكومي يقومون بشراء الدولار لبيعه عبر مصارف اهلية اخرى”. واضافت ان “هؤلاء وراء ارتفاع اسعار الدولار نتيجة المافيات والحيتان”. ودعت الحكومة الى “منع التعامل مع هؤلاء الاشخاص”. واشارت الى ان “هناك مافيات تعمل محمية تدفع لمن يحميهم والدولة بحاجة الى ايقاف الارتفاع كونه ينعكس سلبا على حياة المواطن”. ولفتت الى ان “الدولار لايرتفع سعره بهذا الشكل إلا بوجود حيتان تحاول سرقة الدولار العراقي وبيعه في مزاد السوق السوداء”. من جهته اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية عبد العزيز الظالمي ان كتلته ستعمل جاهدة لكشف ملفات غسيل الاموال. واوضح الظالمي في تصريح لـ(المراقب العراقي) عن “وجود غسيل الاموال في زمن الحكومة السابقة ونحن في كتلة الاحرار لانساوم على اي ملف مهما كانت خطورته”. ودعا الى النواب كافة الى “ضرورة محاربة الفساد وكشف المؤسسات الحكومية التي تقف جنب عملية غسيل الاموال”. وشدد على ان “مكافحة الفساد واجب وطني يقع على الجميع ونحن متبنون لهذا الامر وسنبذل كل جهودنا في هذا الملف”. وشهدت السوق العراقية ارتفاعا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار وصلت في بعض الأحيان إلى 1227 دينارا للدولار، وهو أعلى معدل يصل إليه سعر الصرف خلال العامين الماضيين. وعزا أصحاب محال الصيرفة في بغداد هذا الارتفاع إلى إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان وسفر العديد من العائلات إلى الخارج.