بسبب حالات «ابتزاز» في المنافذ الحدودية..المالية النيابية تكشف عن فقدان ثمانية مليارات دولار سنوياً

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري عن خسارة ثمانية مليارات دولار سنويا من الموازنة العامة بسبب حالات «الابتزاز» وإدخال البضائع بشكل غير رسمي عبر المنافذ الحدودية، وفيما أشار الى وجود ما سماهم «مقربين من الحكومة» يقومون بعرقلة إجراءات التحقيق، لفت الى وجود تدخل «مريب» من مكتب رئيس مجلس الوزراء في عمل هيأة الكمارك. وقال الجبوري: «الفساد اصبح آفة تنخر جسد المنافذ الحدودية ومن بينها منفذ ام قصر الشمالي سواء بحالات الابتزاز للتجار أو ادخال البضائع بشكل غير رسمي، ما تسبب بخسائر كبيرة لموازنة الدولة قدرت بأكثر من ثمانية مليارات دولار سنويا في تلك المنافذ»، مبينا أن «هناك تقريرا مفصلا تمت كتابته وتوزيعه على هيأة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية حول حالات الفساد في المنافذ الحدودية مدعما بالارقام والوثائق». وأضاف الجبوري، «رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة نيابية للتحقيق، لكن هناك بعض الكتل السياسية المقربة من الحكومة ضغطت على هيأة الرئاسة لتسويف عمل اللجنة وتم الغاؤها برغم تحقيقها نتائج مهمة في كشف الفاسدين والمتلاعبين في تلك المنافذ»، لافتا الى أنه جمع «تواقيع 50 نائبا ضمن السياقات القانونية وتم تسليمها الى رئاسة البرلمان منذ اكثر من 45 يوما لاعادة تفعيل اللجنة، الا انه تكرر نفس المشهد وعمد المقربون من الحكومة الى عرقلة تشكيلها من جديد لأنهم مستفيدون مما يجري بالمنافذ». وأوضح: «منفذ ام قصر الشمالي ممتلئ بالمبتزين والفاسدين كحال باقي المنافذ، فضلا عن وجود تدخل مريب من مكتب رئيس مجلس الوزراء بعمل هيأة الكمارك، وارسال اشخاص معروفين بفسادهم من الذين سحبت ايديهم سابقا لوجود ملفات فساد عليهم في هيأة النزاهة للعمل في تلك المنافذ.