التحالف الوطني يدعو لإبعاد الإستجوابات عن الإستهداف السياسي ونواب يؤكدون أنه يخضع للمصالح الشخصية

دعت الهيأة القيادية للتحالف الوطني الحكومة الى اتخاذ اجراءات صارمة لفرض سلطة القانون والتصدي الى اي محاولة تزعزع الامن، فيما طالب بابعاد الاستجوابات عن الاستهداف السياسي.وقالت الهيأة في بيان لها ان “اجتماع الهيأة القيادية للتحالف الوطني الذي عقد ، برئاسة عمار الحكيم، بحث فيه تطورات معركة “قادمون يا نينوى” وتحرير الساحل الايمن للموصل”، مبينة ان “المجتمعين ناقشوا ابرز الملفات واكثرها سخونة في الوضع العراقي حيث تصدر موضوع تطورات معركة قادمون يا نينوى واستكمال تحرير الساحل الأيمن من الموصل وتحرير اهم المناطق فيه المتمثلة بالمجمع الحكومي”.واضاف البيان انه “تمت مناقشة موضوعة انتخابات مجالس المحافظات وسن الترشيح وعدد المقاعد فضلا عن انتخابات الاقضية والنواحي وقانون الانتخابات المقدم من رئاسة الجمهورية”، مشيرة الى ان “المجتمعين دعوا الى حسم رئاسة لجنة الخبراء لاختيار اعضاء مفوضية الانتخابات تمهيدا لتشكيل المفوضوية حسب الدستور”.واكد البيان ان “المجتمعين بحثوا بعض الاحداث المؤسفة في المحافظات والتي رافقت زيارة رئيس مجلس الوزراء والتي خرجت في سياقها عن الالتزام بالضوابط القانونية وحفظ هيبة الدولة”، لافتة الى انهم “دعوا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الصارمة لفرض سلطة القانون والتصدي الى اي محاولة تزعزع الامن ويمكن ان تكون منفذا لداعش بعدما خسر الارض في الموصل”.وتابع البيان ان “الاجتماع اكد حرية التعبير والحق الدستوري في التظاهر، ضمن الضوابط والقوانين المقرة”، موضحة انه “تم بحث ملف الاستجوابات واهمية مهنية الاستجواب واستيفاء الاستجواب للشروط القانونية، حيث دعا المجتمعون الى ابعاد الاستجوابات عن الاستهداف السياسي”، مشيرة الى ان “الاجتماع بحث موضوعة التسوية الوطنية وامكانية الاعلان عنها مع تحرير الساحل الايمن”. الى ذلك قالت وحدة الجميلي، مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة، أن مسالة الاستجوابات الحالية ليست بجديدة، حيث تم إرسال أسئلة واستفسارات الأعضاء لهم، ولكن إجاباتهم لم تَرُقْ إلى الأعضاء، وبالتالي أصبح لزاماً على البرلمان الموافقة على استجوابهم. وأضافت الجميلي، أنه “على الرغم من أن القوانين تحدد عمليات الاستجواب، إلا أن العملية تكاد تخضع لمزايدات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول المقبل، وكل ما يحدث اليوم في البرلمان يخضع للمزايدات السياسية”. وأشارت إلى أن الكتل السياسية القوية هي التي تحدّد من يخضع للإستجواب، وبالنظر إلى من سيتم استجوابهم من الوزراء، نجد أنهم “من السنة أو الكرد” فقط، ولهيأة الرئاسة الدور في قبول أو رفض هذه الاستجوابات وفقاً لتوجهها السياسي، وأعلنت الجميلي موافقتها على بيان “كتلة الأحرار” الذي يطالب بإقالة “العبادي” وحكومته، ووصفت التيار الصدري بأنه اجتماعي سياسي قبل أن يكون تياراً دينياً. وأكدت أن عملية تغيير الحكومة في الوقت الحالي صعبة جداً؛ لأن المدة المتبقية لها قليلة، ونحن نستعد للانتخابات، ولن تأتي حكومة أفضل منها في المرحلة الحالية لأن نفس الكتل السياسية هي التي ستشكل أي حكومة، وما لم تتغير تلك التركيبة في الانتخابات القادمة.
وأردفت بقولها إن كل البيانات الصدرية تحمل الصبغة الوطنية، وتطمح لحكومة من الشعب، رغم أن السلطة الحالية منتخبة ولكنها لا تمثل الشعب.