نوابها يؤكدون: نحن ضد تأجيلها مناقشات البرلمان تخرج بمقترحين لحل إشكالية إنتخابات مجلس كركوك

لتأجيل الانتخابات. وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “المناقشات التي اجريت داخل اروقة البرلمان بشأن انتخابات مجلس كركوك خرج بمقترحين”، مبينا أن “المقترح الأول نص على اصدار قانون انتخابات خاص لمجلس كركوك يتضمن الطلب المقدم من المكونين العربي والتركماني بضرورة إزالة المخاوف التي يبديها العرب والتركمان”.وأضاف، أن “المقترح الآخر والذي يمثل وجهة النظر الكردية ينص على ضرورة إجراء الانتخابات في كركوك حالها حال بقية المحافظات الاخرى”.ولفت الصالحي إلى أن “انتخابات مجالس المحافظات أكثر حساسية من انتخابات مجلس النواب”، مؤكدا “أننا ضد تأجيل الانتخابات شريطة إزالة المخاوف التي ادت إلى تأجيل الانتخابات خلال السنوات السابقة”. من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، عن وجود مقترح لادخال مادة اضافية لقانون الانتخابات تختص بمحافظة كركوك، مبينا ان المادة تتضمن ايجاد آلية خاصة للانتخابات بالمحافظة من خلال تقسيمها الى اربع قوائم.وقال جعفر ان “هنالك آلية وخصوصية لانتخابات محافظة كركوك ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات نتيجة لوضعها والتي قد تسير باتجاه عدم اجراء انتخابات فيها بالوقت الحاضر وتأجيلها الى وقت اخر”، مشيرا الى ان “ايجاد حالة انتخابية خاصة لكركوك من خلال ادخال مادة اضافية لقانون الانتخابات تختص بالمحافظة سيجعل من اجراء الانتخابات فيها بموعدها مع باقي المحافظات امرا ممكنا”.واضاف جعفر ان “هنالك فكرة مطروحة لوضع آلية انتخابات معينة للمحافظة وهنالك اجماع عليها من ممثلي المكونات العربي والتركماني والمسيحي، الا انه يوجد تحفظ من ممثلي المكون الكردي حولها”.وتابع جعفر ان “المقترح المطروح يتضمن تقسيم المحافظة الى اربع قوائم تكون النسبة لكل واحدة من الاقسام الثلاثة الاولى 32% وتتضمن قائمة للعرب واخرى للكرد والثالثة للتركمان والـ 4% المتبقية تكون للقائمة المسيحية”، مؤكدا ان “تمرير هذا المقترح سيسمح باجراء الانتخابات في المحافظة مع بقية المحافظات”.وأكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، في 23 كانون الثاني الماضي، أهمية إجراء انتخابات محلية في المحافظة لتطوير الديمقراطية في العراق، مشيراً إلى أن المحافظة تواجه تحديات كبيرة.وجاء ذلك بعدما حذر المحافظ، في (9 آب 2016)، من حرمان المحافظة من “استحقاقها الانتخابي”، مشيرا إلى أن الأهالي لن يسمحوا بفتح مراكز اقتراع للنازحين في حال حرمانهم من المشاركة بالانتخابات، فيما طالب مجلس النواب بتشريع قانون لانتخابات كركوك أسوة بباقي المحافظات.الى ذلك أكد النائب عن المكون التركماني حسن توران ، أن انتخابات محافظة كركوك تستوجب تشريع قانون خاص بها بحسب قرار المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن نواب المكون التركماني باللجنة القانونية النيابية لديهم تحفظ على بعض الفقرات التي تم تضمينها ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بالمحافظة.وقال توران ، إن “هناك توجهاً لدى نواب محافظة كركوك، لتكون انتخابات المحافظة وفق قانون خاص بها ولو لمرة واحدة فقط وبحسب قرار المحكمة الاتحادية وقانون 36 المادة 23 منه”، مبيناً أن “مشكلات عديدة تواجهها كركوك تتعلق بسجل الناخبين والتجاوزات والإدارة المشتركة ومستقبل ومكتب المفوضية بالمحافظة”.وأضاف، أن “مجلس الوزراء أخذ بعض النقاط الحساسة الخاصة بكركوك وأهمل النقاط الأخرى، وبالتالي لدينا كممثلين للمكون التركماني في اللجنة تحفظ حول تصويت مجلس الوزراء على بعض الفقرات فيما يخص انتخابات كركوك ضمن القانون”.وتابع توران، “لدينا مقترحات ومعالجات ستتم مناقشتها داخل اللجنة القانونية ومع ممثلي المحافظة بمجلس النواب للوصول إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة المحافظة وأهلها بمختلف مكوناتهم”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، ان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء، سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق بإستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان من 447 عضواً إلى 226.
كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ، عن طرح مقترحين داخل مجلس النواب لحل إشكالية انتخابات مجلس محافظة كركوك، مؤكدا معارضته