سبعة وزراء على قائمة الإستجوابات ودعوات برلمانية لتشكيل لجنة تحدد مهنية الإستدعاء
أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن جميع طلبات الإستجواب ستنفذ خلال الفصل التشريعي الحالي. وقال ، إن “الجبوري أكد خلال رئاسته لجلسة البرلمان، لأعضاء مجلس النواب، أن جميع طلبات الإستجوابات المتقدمة لرئاسة المجلس سيتم تنفيذها خلال هذا الفصل التشريعي”.يشار إلى أن العديد من طلبات الإستجواب تقدم بها نواب لرئاسة المجلس منها إستجواب لوزراء كوزير الزراعة والصحة والتربية، فضلاً عن إستجوابات لرؤساء هيآت مستقلة كمفوضية الإنتخابات ورئيس هيأة الإعلام والإتصالات.وكانت النائبة حنان الفتلاوي تعتزم إستجواب رئيس هيأة الإعلام والإتصالات في الجلسة السابقة، لكنه تعذر عن الحضور بسبب إجرائه عملية كبرى خارج العراق، ما عدّته النائبة غير قانوني وإعتزم المجلس إستجوابه غيابياً، لكن الإستجواب تأجل لجلسة الخميس المقبل. الى ذلك عد النائب عن جبهة الاصلاح علي صبحي كامل المالكي،يوم الأربعاء، عملية استجواب الوزراء صحوة للبرلمان وتمثيل حقيقي لعملهِ، لتضع عمل المؤسسة التشريعية على المسار الصحيح للقيام بدورها الرقابي بالرغم من الإنشقاقات التي أثارتها الأوساط السياسية والشعبية على حدٍ سواء.وعدّ المالكي ان “عملية الاستجواب ظاهرة صحية تساهم في الحد من الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة إدارياً كان أم مالياً “.واشار الى ان “الضجة التي رافقت استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي قسمت السياسيين والمواطنين بين معارض ومؤيد، فمنهم من عدّه استجواباً سياسياً تقف خلفه دوافع شخصية، فيما عدّه آخرون ممارسة حقيقية لدور النواب بعدّهم أعضاء في مؤسسة تشريعية رقابية، ليأتي استجواب وزير المالية هوشيار زيباري ليجد نفس الوقع.”واوضح المالكي ان “هذه الآراء رغم اختلافها تشير الى قضية مهمة جدا تشعر من هم في هرم السلطة أنهم مراقبون من ممثلي الشعب وأن أي هدرٍ للمال العام ستترتب عليه نتائج وخيمة تؤدي الى إقالة المسؤول عن تلك الاخفاقات، وان كل من تحوم حوله الشكوك والشبهات بقضايا فساد سوف يقع تحت طائلة الاستجواب ولو بعد حين”. وعلى صعيد متصل يعمل اعضاء في البرلمان أغلبهم ينتمي الى “جبهة الاصلاح” التي تقول انها تشكل جانب المعارضة داخل المجلس، على اكمال ملفات استجواب وزراء التربية والتجارة والصحة والخارجية والزراعة والكهرباء وهم بالتوالي محمد اقبال، وسلمان الجميلي، وعديلة حمود، وإبراهيم الجعفري، وفلاح زيدان، وقاسم الفهداوي، فضلا عن رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.فيما تدعو اوساط نيابية، الى تشكيل لجنة خاصة داخل المجلس لتدقيق مهنية الاستجواب والإجراءات المعتمدة من النائب المستجوب.ومن المرجح، ان يكون وزير التربية محمد اقبال هو الأقرب الى إجراءات الإقالة بعد الاستجواب، إثر عجز وزارته حتى الآن عن توفير المناهج الدراسية لملايين الطلاب هذا العام.وشهد البرلمان العراقي خلال مدة الاشهر الماضية استجواب مسؤولين عدة تحت عنوان “محاربة الفساد”، وتمت اقالة وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري. وعن الوزراء الذين سيتم استجوابهم اكدت المصادر، ان “وزير التربية محمد اقبال في اول القائمة، ويليه وزير التجارة سلمان الجميلي، ووزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ووزير الزراعة فلاح الزيدان، اضافة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، ورؤساء هيآت اخرين”.وتضيف المصادر، ان “البرلمان عازم على استضافة واستجواب الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك الجدد”. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اتهم كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالوقوف وراء الاستجوابات التي تتم في البرلمان، محذرا من استهداف الرموز الكردية وتأثير ذلك في العلاقة بين بغداد وأربيل. من جانبه، يقول النائب عن جبهة الاصلاح عبدالرحمن اللويزي أن “الاستجوابات لا تقتصر على نواب جبهة الإصلاح فقط، فهناك على سبيل المثل طلب لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي مقدم وهو من كتلة اتحاد القوى، وهذا أمر طبيعي ولا يعبر بالضرورة عن مواقف سياسية. وأضاف في اتصال مع “العالم ، أن “الدستور حدد مهام النواب وفي مقدمها الاستجوابات، وإذا كان ملف الاتهام مستوفي الشروط التي وضعها النظام الداخلي لمجلس النواب فإن هيأة الرئاسة ملزمة تحديد موعد الاستجواب الذي لا يعني بالضرورة إقالة المستجوب والأمر متروك لقناعة النواب”.
