اكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، بان المحافظة تحتاج الى مشروع الكاميرات الى الجانب الأجهزة التقنية، وفيما أوضحت بان الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها بالإمكانات المتاحة لها وهي تحتاج الى تلك الأجهزة لمساعدتها بذلك، اشارت الى ان غالبية الجرائم التي تحصل في المحافظة هي جرائم اجتماعية وعشائرية بالإضافة الى السطو المسلح وهي تحتاج الى رقابة دائمة للتعامل معها. وقال نائب رئيس اللجنة غانم حميد ان “المحافظة تحتاج الى مشروع الكاميرات الى الجانب الأجهزة التقنية المتطورة والتي تفتقدها البصرة”.
مبيناً بان “الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها بالإمكانات المتاحة لها وهي تحتاج الى تلك الأجهزة لمساعدتها بذلك وبرغم ذلك نلاحظ فرقا كبيرا بالملف الأمني عما كان عليه سابقاً”. وأوضح حميد: “مشاريع الكاميرات مطروحة ولكن معطلة منذ سنوات وقد تكون احدى أسباب التعطيل هو العوز المالي برغم ان المبلغ المطلوب لمشروع الكاميرات ليس بالرقم الصعب وهو يبلغ تقريباً 350 مليون دينار عراقي ويمكن تمويله ضمن واردات المنافذ الحدودية”، مشيراً الى ان “غالبية الجرائم التي تحصل في المحافظة هي جرائم اجتماعية وعشائرية بالإضافة الى السطو المسلح وهي تحتاج الى رقابة دائمة للتعامل معها”.
