الاقتصادية النيابية تستبعد تأثير انخفاض احتياطي العملة الاجنبية سلباً على ميزانية الدولة

استبعدت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة نجيبة نجيب تأثير انخفاض احتياطي البنك المركزي سلبا على ميزانية الدولة، مؤكدة ان السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي سياسة حكيمة وفق خطط اقتصادية منطقية . وقالت نجيب: انخفاض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من 66 مليار دولار نهاية 2014 الى 45 مليار دولار حاليا لن يؤثر على الاقتصاد العراقي ، عازية ذلك لتحسن اسعار النفط وارتفاعها من 30 الى أكثر من 50 دولارا بالاضافة الى ارتفاع حجم كميات النفط المصدرة ما يقارب 4 ملايين ساهمت بارتفاع ايرادات الدولة وادخال العملية الاجنبية وهو ما لعب دور كبير في انقاذ اقتصاد البلد . وأضافت انه لحد الان احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة تحت السيطرة ولا توجد مخاوف على تدهور العملة الصعبة في العراق . وتابعت، ان السياسة النقدية التي تبعها البنك المركزي خلال المدة الاخيرة التي عانت من انخفاض الايرادات غير الكافية من تغطية الرواتب، تمكن البنك وبدعم من صندوق النقد الدولي باتخاذ عدة قرارات منها جعل الاحتياطي البنك المركزي يخدم عملية التنمية الاجتماعية ويلعب دورا في الازمة المالية حيث تمكنت من تغطية الانفاق العام عن طريق تغذية سندات الخزينة لدفع الرواتب وتغطية نفقات الحرب . يشار الى ان الاحتياطي في البنك المركزي من العملة الصعبة كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار . وكانت رئيس كتلة “إرادة” البرلمانية النائبة حنان الفتلاوي قد وجهت في جلسة البرلمان التي عقدت الاسبوع الماضي سؤالاً شفهياً الى محافظ البنك المركزي علي العلاق بشأن انخفاض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يتضمن أسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي وبأي تاريخ تحديدا وأين تم صرف المبالغ.