المحكمة الإتحادية تقرّ بدستورية إتفاقية خور عبدالله ونواب يتساءلون.. كيف تنظم الملاحة مع الكويت في قناة عراقية صرفة؟

في إطار الجدل الدائر على مناقشة مجلس الوزراء الحالي، لإتفاقية الملاحة النهرية بين العراق والكويت في خور عبدالله بمياه الخليج تُعيد نشر القرار السابق للمحكمة الاتحادية العُليا في الطعن النيابي بالاتفاقية، لتوضيح موقف القضاء منها أمام الرأي العام ليس الإ.ونشر الموقع الرسمي لاعلام السلطة القضائية الاتحادية في تاريخ 18/12/2014، رد المحكمة الاتحادية الطعن في اتفاقية “الملاحة النهرية” بين العراق والكويت.وقال آنذاك المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له: أن المحكمة قررت رد دعوى أقامتها النائبة”عالية نصيف” تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله”.
لافتا إلى أن “قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة”.وبين بيرقدار، أن المحكمة الاتحادية “أكدت أن التصويت على الاتفاقية داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية”.يشار الى ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا يعدّ باتاً وملزماً للسلطات التنفيذية والتشريعية.وكان مجلس النواب صوّت في الدورة النيابية السابقة بالموافقة في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما صادق مجلس الوزراء السابق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية.من جانبها اكدت النائبة عالية نصيف ، ان اتفاقية خور عبد الله ثبتت للكويت حقوقاً ليست لها. وقالت نصيف في بيان ان “اعتراضنا على اتفاقية خور عبد الله ينطلق أولاً من كون القناة ليست ضمن القرارات الدولية”، مبينة ان “كل المختصين يعلمون أن هذه القناة لم تكن ضمن القرار 833، وقد تم إيهام الشارع العراقي للأسف بأنها ضمن القرارات الدولية”.
وأضافت نصيف “نحن نعلم جيدا بأنها اتفاقية تنظيم ملاحة, ولم نقل أنها لترسيم الحدود بين البلدين رغم أنها بالفعل أعادت ترسيم الحدود بمسافة خمس دعامات”، متساءلة “كيف لنا أن نقبل بتنظيم الملاحة مع الكويت في قناة عراقية صرفة؟، وإذا كان هناك القليل من التجاوز في الخرائط البريطانية على جزء من الخور فهذا لايعني أننا يجب ننظم الملاحة مع الجانب الكويتي، فهل يمكن أن ننظم الملاحة مع الكويت أيضاً في نهر دجلة مثلا؟”.وتابعت ان “قرار مجلس الوزراء الحالي قام بتثبيت حقوق للكويت هي ليست لها أصلاً”، موضحة ان “القناة عائدة لنا والاتفاقية لم تستند الى قرار دولي، وما بني على باطل هو باطل، والاتفاقية باطلة أساساً”.من جانبها نفت الكويت تجاوزها على حدود العراق في اتفاقية خورعبدالله.وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الاحد الماضي، إلتزام بلاده “بما اتفقت عليه مع العراق في شأن ترسيم وصيانة العلامات الحدودية البحرية وعدم تجاوزها وفقا لقرار مجلس الامن رقم [833]. في إشارة الى اتفاقية خورعبد الله.وقال “نحن اتفقنا مع الاشقاء العراقيين ومع الامم المتحدة على الشروع في رسم الخرائط الجديدة بمشاركة كويتية عراقية وكلفة يتحملها البلدان واخطرنا الامم المتحدة عن استعداد الكويت لرسم هذه الخرائط الحدودية وبانتظار موافقة الجانب العراقي على هذا الشأن .