أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي، ان هناك ضرورة لموازنة موضوع الازمة السكنية والتجاوز على الاراضي الزراعية التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة . القيسي وفي حديث له قال: هناك عدة ضوابط من خلالها يمكن تحويل جنس الاراضي من زراعي الى سكني أو صناعي أو تجاري منها ان تكون تلك الارض غير صالحة للزراعة ولا يمكن استصلاحها ومن غير المسموح بالتجاوز على البساتين وتخصيصها لاغراض السكن أو مشروع صناعي بغية عدم التفريط بالاراضي الزراعية. وأضاف: عند اكتمال الضوابط يتم رفع الطلب من مديرية الزراعة ومن ثم الى الوزارة لاستحصال الموافقة من الجهات ذات العلاقة ومن اغلب الوزارات , ومن ثم ترسل جميع الموافقات الى لجنة عليا في مجلس الوزراء للبت في الموضوع, مشيرا الى انه لابد من معالجة التجاوزات وفق القوانين والتشريعات النافذة . يشار الى ان اغلب الاراضي بالمناطق في العراق وخصوصا الزراعية منها شهدت حالات تجاوز وبناء دور سكنية من دون استحصال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة بسبب ازمة السكن.
