اجماع على وزيري الداخلية والدفاع..خلافات وانسحابات من مجلس النواب تعطل التصويت على باقي المرشحين

المراقب العراقي – حيدر الجابر
مرّر مجلس النواب العراقي، امس الاثنين، وزيري الدفاع والداخلية، مسجلاً بذلك نجاحاً في تجاوز احدى أهم العقبات التي تواجهها الحكومة فيما تبقى من عمرها، بينما تسببت الخلافات الداخلية للتركمان في ارجاء تعيين وزير للصناعة.
وبدأت المشاورات بين الكتل السياسية في المجلس منذ الصباح بشأن المرشحين، وقد حظي مرشح اتحاد القوى لمنصب وزير الدفاع عرفان الحيالي على موافقة الاغلبية، وكذلك مرشح كتلة بدر لمنصب وزير الداخلية النائب قاسم الاعرجي على الموافقة. وأكدت مصادر برلمانية انه “تم الاتفاق مسبقاً بين رؤساء الكتل على الاعرجي والحيالي وتمت التوافقات خلف الكواليس”، واستدركت: “الا ان الاغلبية لم يعترضوا على الحيالي لانه مهني وهذا سبب مهم في الموافقة عليه”، موضحة ان “كل مرشح تم التصويت عليه على حدة”. وتابعت المصادر: “تم التصويت أولاً على قاسم الاعرجي ثم على عرفان الحيالي”، وبينت انه “تم رفض المرشح لوزارة التجارة لأنه لم يتم التوافق عليه، بينما منع الخلاف داخل المكون التركماني من تمرير وزير الصناعة”، مضيفة ان “وزارة التجارة من حصة القائمة الوطنية وقد قدّم العبادي مرشح القائمة الوطنية السيدة انعام الربيعي وهي شخصية غير معروفة”…وأكدت المصادر ان “النواب صوتوا بحرية على الرغم من التوافقات التي حصلت”، وأشارت الى ان “كتلة الوطنية انسحبت من الجلسة بعد رفض مرشحهم”، لافتة الى ان “المكون التركماني اختلف حول المرشح نجم الدين محسن وقد تم طرح مرشح بديل هو يوسف الاسدي إلا أنه لم يتم الاتفاق عليه ايضاً”. وحول قانونية تسلم ضابط في الجيش مستمر بالخدمة لمنصب وزارة الدفاع قال الخبير القانوني د. علي التميمي لـ(المراقب العراقي): “الضابط المشار اليه سيترك الدوام وصفته العسكرية وسينتقل تلقائياً ليكون عضواً في مجلس الوزراء وهذا يعني الغاء صفة الضابط مع احتفاظه برتبه العسكرية”. والحيالي هو عرفان محمود الحيالي من مواليد حديثة في محافظة الانبار عام 1956، وهو عربي مسلم، تخرج من الكلية العسكرية برتبة ملازم أول عام 1980. اعتقل عام 1991 بعد اشتراكه في مجموعة لتنفيذ محاولة انقلاب، وقد تم الحكم عليه بالاعدام، إلا ان الحكم تم تخفيفه، ثم اطلق سراحه وطرد من الجيش. وعاد الحيالي الى وزارة الدفاع عام 2006 وهو يشغل منصب مدير التدريب في جهاز مكافحة الارهاب أحد أهم الأجهزة الامنية في البلاد. أما وزير الداخلية الجديد فهو قاسم محمد جلال الاعرجي من مواليد الكوت في محافظة واسط عام 1964، وهو عربي مسلم. التحق بصفوف المعارضة العراقية عام 1986. وبعد سقوط النظام البائد اعتقلته القوات الأمريكية مرتين: الأولى لمدة ثلاثة أشهر عام 2003، والثانية عام 2007 واستمر معتقلاً لمدة 23 شهراً. وهو حاصل على شهادتي بكالوريوس في اللغات والعلوم العسكرية. ويشغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.