مفوضية الإنتخابات : «سانت ليغو» سيؤثر في الكتل الصغيرة الكتل السياسية تسعى لتقليل حظوظ الأحزاب والمرشحين المستقلين في الفوز

كشف رئيس مجلس المفوضين للانتخابات سربست مصطفى، بان المقترح الجديد لقانون “سانت ليغو” فيه تداعيات ستؤثر في الكتل الصغيرة , فيما اكد ان لا علاقة للمفوضية ازاء تنفيذ ذلك القانون.مصطفى ” اوضح ان تطبيق قانون “سانت ليغو” او المعادلة الحسابية في احتساب الاصوات وترجمتها الى مقاعد تمثيلية ليس من شأن المفوضية , مبينا ان المقترح الجديد للقانون يقضي بان يحتسب نسبة (1.7 , 3 , 5 , 7….) وصيغة القانون بشكله الطبيعي هي بنسبة من (1 , 3 , 5 , 7….) واذا كانت النسبة تزيد على (1.4 , 3 , 5 , 7….) تكون المصلحة للاحزاب الكبيرة .واضاف: ان النسبة اذا ازدادت فستنتج عنها حكومات غير مستقرة وان المفوضية لاعلاقة لها حول القانون لكونها جهة تنفيذية وتطبقه بحسناته وعيوبه وتلتزم بما يرد من مجلس النواب من قوانين او تعديل مشروع قانون على عدّ انها هي الجهة التشريعية والمختصة وفق الدستور.يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت مباشرتها الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات بموجب القانون النافذ حالياً. ودعت الحكومة والبرلمان للإسراع بإقرار القانون الجديد ليتسنى لها العمل بموجبه.في غضون ذلك٬ كشفت اللجنة القانونية البرلمانية أن الحكومة دعتها لإبداء رأيها بمسودة مقترحة للتعديلات على القانون. واكدت ان النسخة تتضمن تقليص أعضاء مجالس المحافظات والنواب٬ وتعديل نظام احتساب الأصوات وتخويل البرلمان صلاحية تأجيل الانتخابات.وتدرس الكتل تعديل قانون الانتخابات٬ وتغيير نظام احتساب الأصوات٬ بمعادلة جديدة أكثر تعقيداً٬ لاستبعاد المنافسين المحتملين٬ لتقليل حظوظ الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين بالفوز في الانتخابات المحلية والتشريعية. من جانبه اكد رئيس كتلة دولة القانون، خلف عبد الصمد ، ان سبب تنامي الحكومات الضعيفة هو قانون الانتخابات المعمول عليه في العراق “سانت ليغو” فيما اشار الى انه لا “أمل” في البلد بوجود هذا القانون.وقال عبد الصمد ” ان “كل دول العالم تتكون حكومتها الاتحادية او المحلية من كتلتين او دون ذلك ولا يوجد بلد فيه عشر كتل او اكثر تحكم على مستوى محافظة” مشيرا الى ان “بعض الحكومات المحلية جعلت من حزبها يتحكم فيها مما تسبب بهلاك الوضع”.وتابع، ان “سبب تنامي هذه الحكومات الضعيفة وجعلها تتوالى على الحكم هو قانون الانتخابات الذي جلبته الحكومة وهو سانت ليغو” مشدداً على ان “بعض الكتل من لا تملك أصواتاً ولا قاعدة جماهيرية تقترح قوانين مثل سانت ليغو حتى يصب في مصلحتها ويجعل لها حضوراً في الحكومتين المركزية والمحلية”.واستطرد، ان “الوضع في البلد لا امل فيه بظل قانون الانتخابات الحالي الا اذا اتت حكومات قوية لا تبحث عن مصلحتها الخاصة وحزبها وانما تعمل من اجل الشعب”.الى ذلك عدّ النائب عن التحالف الكردستاني، محسن السعدون، اعتماد نظام سانت ليغو المعدل في قانون الانتخابات الجديد، بأنه سيغير في التحالفات السياسية في الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال السعدون انه “في كل الأنظمة الانتخابية لا يستطيع أي احد أن يحدد عدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات، بعدّ أبواب الانتخابات مفتوحة لجميع الكتل، ولا أحد يستطيع أن يحدد عدد الكتل، ومن يحدد يعدّ ضد إرادة الناخب”.
وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على [ 276] كيانا سياسيا، فيما لم تسجل حتى الان اي ائتلاف سياسي.وبيّن السعدون ان “الكيانات تكون بأعداد كبيرة في الترشيح للانتخابات، ولكن النتيجة تظهر في عدد الأصوات التي يحصل عليها كل كيان سياسي”.وأوضح السعدون، ان “اعتماد نظام سانت ليغو المعدل في قانون الانتخابات الجديد أعطى مجالا لتسجيل الكيانات الصغيرة بعدّ هذا النظام لا يعطي الفوز في الانتخابات للكيانات الكبيرة”، منبهاً الى ان “سانت ليغو المعدل سيغير في خارطة التحالفات السياسية في الدورة البرلمانية المقبلة”.