خبير قانوني: الدستور والنظام منحا رئيس الوزراء سلطة تكليف بالوزارة

أكد الخبير القانوني “طارق حرب ” أن الدستور والنظام منحا رئيس الوزراء سلطة تكليف أي وزير للقيام بمهام وزارة أخرى إلى جنب مهامه في الوزارة التي يشغلها.وأفاد بيان “لحرب”” ، أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى للقيام بمهام وزير المالية بالوكالة بالإضافة إلى وزارته الأصلية وقد اعترض احد أعضاء التحالف الكردستاني على هذا التكليف”.وأوضح “حرب “أن “المادة (78) من الدستور والمادة (17/ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء منحتا رئيس مجلس الوزراء سلطة تكليف أي وزير للقيام بمهام الوزير لوزارة أخرى طالما أن هذه الوزارة قد شُغر منصب الوزير فيها فالمادة (17/ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 قررت ما يلي (لرئيس مجلس الوزراء تكليف احد نواب رئيس الوزراء آو احد الوزراء إضافة لمهامه للقيام بمهام الوزير المكلف بمهمة خارج العراق أو داخله أو التمتع بإجازة اعتيادية أو مرضية او لأي سبب مشروع”.وأوضح “حرب “أنه “وحيث أن منصب وزير المالية أصبح شاغرا بسبب المشروع بعد سحب الثقة منه من مجلس النواب على اثر الاستجواب ولمضي مدة على بقاء هذا المنصب شاغرا فان تكليف وزير التعليم العالي من رئيس الوزراء للقيام بمهام وزير المالية جاء تنفيذا لأحكام هذه المادة التي منحت رئيس الوزراء هذه الصلاحية والسلطة وهذا الاختصاص”.وأكد “حرب”قائلاً: “كذلك فان المادة (78) من الدستور قررت أيضا منحه هذه السلطة بشكل ضمني عندما عدّت رئيس الوزراء هو المكلف بإدارة مجلس الوزراء والإدارة تعني أن لرئيس الوزراء سلطة تكليف أي وزير للقيام بمهام الوزير الآخر عند تحقق سبب المشروع كالإيفاد والإجازة والإقالة وسحب الثقة والإحالة إلى التقاعد حيث نصت تلك المادة على ما يلي (رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر على السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزرء)”.