بقلم: محمد هلسة..
شكّلت المقاعد الـ19 التي حصلت عليها الأحزاب العربية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة إنجازاً غير مسبوق للجماهير العربية، أدخلت النظام السياسي الإسرائيلي في حالة من الإرباك، وأثارت نقاشاً عاصفاً داخل المجتمع الإسرائيلي حول المواطنة، والهوية، والشرعية وحدود الشراكة السياسية. أثبت فلسطينيو الداخل المُحتل حضورهم السياسي عبر المشاركة الواسعة في التصويت، ما أحبط محاولات التغييب والتهميش، وأثار مساعي جديدة لدى اليمين العنصري لملاحقتهم وتجريدهم من حقوقهم. كما أظهر ارتفاع المشاركة العربية قدرة المواطنين العرب على تغيير التوازنات البرلمانية لكنه كشف في الوقت ذاته حدود تحويل التمثيل البرلماني إلى نفوذ سلطوي. ومع أن التمثيل العربي أصبح أحد مفاتيح تشكيل الحكومة، إلا أن هذا الاحتمال ما زال يصطدم حتى اللحظة، برفض غالبية الأحزاب اليهودية التعاون مع الأحزاب العربية.
من جهتها، تُبدي الأحزاب العربية رغبتها في أن تكون جزءاً، من اللعبة الائتلافية، لكنها في المقابل تُبدي تحفظاً على الثمن الذي يشترطه أيزنكوت والأحزاب الصهيونية لهذه الشراكة، أو ما قد يترتب عليها من مكاسب لصالح الجماهير العربية التي انتخبتها.
وهي، أي الأحزاب العربية، في مُجملها، ترفض أن تُقدم تنازلاً أو مقايضة على الهوية الوطنية الفلسطينية، أو تشارك في شرعنة سياسات حكومية صهيونية، في مقابل الحصول على الميزانيات.
ومع ذلك فإن الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الجماهير العربية التي تريد رؤية حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، خارج الحكم، واستشعارها لخطورة بقاء هذا اليمين العنصري المتطرف في الحكم، دفعا الأحزاب العربية، إلى أن تتعهد بفعل كل ما في وسعها في حدود الضوابط التي أشرنا إليها، لإقصاء نتنياهو، بما فيها إمكانية توفير شبكة أمان أو “كتلة مانعة” لأيزنكوت في طريقه لتشكيل حكومة التغيير، بل إن “الموحدة” والمشتركة” الكتلتين العربيتين، تقدمتا خطوة إلى الأمام، بالمبادرة إلى التوصية بأيزنكوت لتشكيل الحكومة أمام الرئيس الإسرائيلي، قبل حتى أن تُبادر المعارضة بالحوار أو مد اليد إليهما.
يُستخدم مصطلح “الكتلة المانعة” سياسياً في النظم البرلمانية، ويُقصد به مقدرة تحالف أو تجمع من الأحزاب والقوى السياسية التي حصلت على عدد معيّن من المقاعد البرلمانية، على فرض “شبكة أمان” أو دعم خارجي لحكومة أقلية لمنع وصول تيار سياسي معيّن (كنتنياهو ويمينه المتطرف) إلى سدّة الحكم.
تاريخياً سبق للواقع البرلماني الإسرائيلي أن فرض استخدام الأصوات العربية ككتلة مانعة في عهد حكومة رابين بعد وصوله إلى السلطة عقب انتخابات العام 1992 حيث أقام حكومة أقلية من 56 عضو كنيست بالاستناد إلى النواب الخمسة الممثلين للأحزاب العربية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي، التي نشطت آنذاك في “الكنيست”، ووفّرت شبكة أمان للحكومة الإسرائيلية من الخارج، من دون أن تشترط تعيين وزراء أو نواب وزراء فيها من الأحزاب العربية.
بعد مرور أكثر من 34 عاماً على حكومة إسحق رابين، جرت مياه كثيرة في نهر المواقف السياسية الإسرائيلية، وحدثت تحولات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، وباتت الساحة السياسية فيه محكومة بخطاب يهودي ديني قومي خلاصي، وبات الشارع اليهودي، يرى شراكة الأحزاب العربية ومسألة ولائها “لدولة إسرائيل” ورموزها موضع شك، ولا يمكنه، في غالبيته، أن يقبل لأيزنكوت الاعتماد على مقاعد الأحزاب العربية لتشكيل حكومة إسرائيلية أو الاعتماد عليها لاحقاً عند مناقشة قضايا أمنية مصيرية.
وباستثناء يائير غولان، زعيم حزب “الديمقراطيين”، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة تغيير قوامها 67 عضو كنيست عبر الشراكة المباشرة مع الأحزاب العربية، يبدي حُلفاؤه في معسكر التغيير تحفظاً حيال هذا الطرح، بينما يقود بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين حملة دعائية شرسة، محذّرين من مغبّة إقامة حكومة تستند إلى ما يسميه “الأحزب الداعمة للإرهاب”.
ومع احتدام النقاش في الشارع الإسرائيلي حول شرعية دمج الأحزاب العربية في ائتلاف حكومي، وتحوّل الصوت العربي إلى عامل محوري في قدرة الأحزاب الصهيونية على تشكيل الحكومة المقبلة، تستمر أزمة أحزاب المعارضة في المقدرة على تشكيل حكومة من 61 عضواً من دون الاستناد إلى الوزن البرلماني للأحزاب العربية، ويستمر معها رفض خيار الشراكة مع الأحزاب العربية، خاصة مع حملة التحريض المحمومة التي يقودها نتنياهو في محاولة لرفع كلفة خيار الشراكة مع العرب على أيزنكوت، ولقطع الطريق عليه لاستخدام هذه الورقة لتشكيل حكومة تُقصي نتنياهو وائتلافه عن المشهد السياسي الإسرائيلي.
إن خطاب نتنياهو، في “الكِنيست”، والذي اتهم فيه الأحزاب العربية بـ”الإرهابية التي تريد تدمير إسرائيل”، وحذّر خصومه من الشراكة معها أو الاستعانة بها، لم يكن مجرد تجسيد بغيض للتحريض والعنصرية، بل استهدف إحباط أي احتمال، مهما كان بعيداً، لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى القائمتين العربيتين، الموحدة والمشتركة.
وبحسب محللة الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية، دانا فايس، فإن معطيات الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، كرّست قواعد لعبة ضمنية تقضي بأن هناك في إسرائيل “صوتاً تقريرياً” يقابله “صوت ذو مكانة ثانوية”، وأن نيل صفة “الصوت التقريري” مشروط بالانتماء القومي اليهودي؛ فبصرف النظر عن توجهاتك السياسية، تُمنح تلقائياً الحق في قيادة الدولة. وفي المقابل، إذا لم تكن يهودياً، فعليك إثبات ولائك وفقاً للمعايير التي تصوغها الأغلبية اليهودية، وهي التي تقرر في النهاية ما إذا كنت قد اجتزت هذه الاختبارات أم لا.
ووفق هذه القواعد يغدو التغيير في “إسرائيل” ممكناً، شريطة أن يستند حصرياً إلى الأصوات اليهودية، أو أصوات غير اليهود ممن اجتازوا بنجاح اختبار الولاء، وربما لا يكون هذا كافياً بالنظر إلى ما حصل مع يوسف حداد.
ويبدو كذلك، أن نتنياهو نجح، حتى اللحظة، إلى حدٍ بعيد في تحييد خيار الشراكة مع العرب، فالأصوات اليهودية القليلة داخل “كتلة التغيير” التي تمد اليد، على استحياء، للعرب تنطلق من فرضية مفادها أن الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي يتمثل في إقناع الشارع اليهودي بالوثوق في الأحزاب العربية، والتأكيد على “أهليتهم القومية وولائهم الكافي”. ذلك أن معسكر اليمين يرى في الطرف الآخر، العرب، تهديداً مباشراً للمفهوم السلطوي الجديد الذي رسّخه نتنياهو، والمتمثل في “دولة تكفل الديمقراطية لليهود حصرياً، وتحجبها عن سائر المواطنين”، وهذا التوجه هو عينه الإطار الذي قاد المشهد السياسي إلى ما هو عليه اليوم.
فهل تملك أحزاب المعارضة، التي كشفت نتيجة الانتخابات أن أزمتها تتجاوز نقص المقاعد إلى غياب القيادة الموحدة والبرنامج المشترك والاتفاق على الشركاء، الشجاعة للإقرار بأن عليها اتخاذ خطوات حاسمة وجريئة لإحداث تغيير هيكلي ملموس، عبر صياغة تحالف مع الأحزاب العربية. إن خطوة كهذه تتطلب جرأة استثنائية، ليس فقط لمواجهة آلة الضغط الشرسة التي يقودها نتنياهو، بل وأيضاً لمواجهة نظرة الارتياب والتخوين اليمينية الراديكالية للشارع اليهودي تجاه العرب.
وبالنظر إلى سلوك وأداء أحزاب المعارضة الصهيونية أو ما يسمى “كتلة التغيير” حتى اللحظة، فإن هذه المقومات لم تتوفر بعد، ويبدو من الصعوبة بمكان توقع حدوثها في المدى المنظور. وحتى تستوعب الأغلبية اليهودية هذه الحاجة، سيبقى الفلسطينيون في “إسرائيل” مجرد “كُتلة مانعة”، في أحسن الأحوال، أو كما كانوا عليه دائماً، “كتلة ممنوعة”.
