لجنة نيابية: الأموال المسترة من الفاسدين تذهب لخزينة الدولة

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس أن الأموال المستردة تعود إلى خزانة الدولة، وتُودع في الحسابات الرسمية لدى المصارف الحكومية، ومنها مصرفا الرافدين والرشيد، ليجري التصرف بها وفق التخصيصات المالية المعتمدة، بما يتيح الاستفادة منها في تمويل المشاريع والنفقات العامة وتعزيز الموارد المالية للدولة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن استرداد الأموال المنهوبة يمثل مساراً مهماً لاستعادة حقوق الدولة المالية، مشيراً إلى أن البيانات الحكومية الأخيرة أظهرت ارتفاع حصيلة الأموال والأصول المستردة ضمن حملة (صولة الفجر) إلى نحو تريليوني دينار، بينما تشير التحقيقات ومؤشرات المتابعة إلى أموال أخرى تُقدّر بنحو 16 تريليون دينار لم تُسترد بعد.
وأضاف كوجر أن الحصيلة المعلنة شملت 206 مليارات دينار و141 مليون دولار ونحو 500 كيلوغرام من الذهب، إلى جانب عقارات تجارية ومنازل وأراضٍ وسيارات وممتلكات أخرى، من دون إعلان قيمة مستقلة لهذه الأصول. ويبرز ذلك أهمية التمييز بين الأموال النقدية التي عادت فعلياً إلى حسابات الدولة، والممتلكات التي تتطلب إجراءات قانونية لتقييمها وتحديد آليات التصرف بها، وفق النائب البرلماني.
وأشار إلى أن تشكيل صندوق لإيداع الأموال المستردة بإشراف وزارة المالية يستدعي تحديد حجم المبالغ المودعة، وتوضيح آليات إدارة الأصول المستعادة والتصرف بها، وضمان خضوع الأموال للرقابة المالية والبرلمانية، بما يمنع إعادة هدرها ويتيح تتبع أوجه إنفاقها، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي والدولي لاستعادة الأموال المنقولة إلى الخارج.