بقلم: ليلى نقولا..
منذ صدور القرار 1701 عام 2006، قام الاستقرار النسبي في جنوب لبنان على معادلة ثلاثيّة: وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وانتشار الجيش اللبناني، وتفاهمات إقليمية ودولية تحول دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. لكن مع اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول من عام 2026، ظهرت تقارير تفيد بأنّ الأميركيين ومعهم قسم من اللبنانيين يريدون تحويل “اتفاق الإطار” إلى قرار أممي يحلّ محلّ القرار 1701، فهل يمكن هل يتحوّل “اتفاق الإطار” إلى المرجعية التنفيذية الجديدة الأمنية في الجنوب اللبناني؟
الموقف الأميركي.. التشديد على “التحقّق”
بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقّق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية”، مضيفاً أنّ ذلك “لا يتطلّب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤدّيها اليونيفيل، بل يمكن أن تكون مدنية”.
وهنا تشير مقاربة روبيو إلى أنّ الأميركيين باتوا يبحثون في “جهة موثوقة” تكون مهمّتها “التحقّق” من تنفيذ مندرجات اتفاق الإطار، مع العلم أنّ اتفاق الإطار يرتّب عملياً التزامات على الدولة اللبنانية، من دون أن يفرض التزامات موازية على “إسرائيل”. وبالتالي إنّ الانتقال من مرجعيّة 1701 إلى مرجعية اتفاق الإطار لا يعني فقط تغيير الآلية الدولية، بل يعني أيضاً انتقال مركز الثقل من مراقبة وقف الأعمال العدائية بين طرفين (القرار 1701) إلى مراقبة تنفيذ التزامات أمنية تقع بصورة رئيسية على لبنان.
فرنسا.. حاملة القلم
عملياً، وبالرغم من تحييدها وتهميشها من قبل الأميركيين في الملف اللبناني وعدم دعوتها للمشاركة في التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية الأخيرة برعاية أميركية (كما كان الحال في اتفاق تشرين الثاني 2024) لا تزال فرنسا تعتبر “حاملة القلم” للملف اللبناني في مجلس الأمن، أي الجهة التي تتولّى تقليدياً إعداد وصياغة مشاريع القرارات المتعلّقة بلبنان.
تاريخياً، لم تستخدم باريس هذا الموقع لإحداث قطيعة مع الأطر القانونية القائمة، بل سعت دائماً إلى تطويرها وتكييفها مع الوقائع المستجدّة مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الأميركي بالدرجة الأولى، وهو ما حاولت فعله في المسوّدة الأولى التي قدّمتها في 5 آب عام 2006، والتي أنتجت لاحقاً اتفاق 1701.
ولذلك تبدو المقاربة الفرنسية اليوم أقرب إلى الحفاظ على شرعيّة القرار 1701 والبناء عليها، لا إلى إلغائه أو استبداله بالكامل. وبذلك تصبح مهمة فرنسا حالياً هندسة صيغة قانونية قادرة على التوفيق بين الرغبة الأميركية في آليات تحقّق فعّالة، والحاجة اللبنانية إلى الاستقرار ومنع الفراغ الأمني، ومتطلّبات الشرعية الدولية في مجلس الأمن.
ماذا عن روسيا والصين؟
من الناحية القانونية، تستطيع روسيا والصين استخدام حقّ النقض في أيّ وقت، لكنّ السياسة الدولية تدار بحسابات المصلحة وحدها وليس بالاعتبارات السيادية أو القانونية أو الأخلاقية.
في حالات سابقة وافقت فيها الدولة المعنية بنفسها على تسوية مقترحة، فضّلت روسيا والصين التفاوض على النصوص أو الامتناع عن التصويت بدلاً من إسقاط القرار عبر الفيتو، فالروس والصينيون لا يمكن أن يكونوا “ملكيّين أكثر من الملك”.
على سبيل المثال لا الحصر، وبالرغم من اعتراضهما على نصوص الاتفاق الغامضة والمضرّة بالفلسطينيين، امتنعت روسيا والصين عن استخدام الفيتو خلال مناقشة تحويل اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة إلى قرار أممي وإنشاء “مجلس السلام في غزة”، وفضّلتا تسجيل اعتراضاتهما السياسية والقانونية مع السماح بمرور القرار.
هل يتحوّل اتفاق الإطار إلى قرار أممي؟
من الناحية القانونية، لا يوجد ما يمنع مجلس الأمن من تبنّي قرار جديد يستند إلى اتفاق الإطار أو يمنحه غطاءً دولياً. لكنّ فكرة إلغاء القرار 1701 كلياً واستبداله باتفاق الإطار لا تنسجم مع السلوك المعتاد في إقرار قرارات مجلس الأمن. تشير التجارب الدولية إلى أنّ مجلس الأمن يفضّل عادة تطوير البنى القانونية القائمة لا هدمها وإعادة بنائها من الصفر، وذلك بإصدار قرارات تعيد تأكيد في ديباجتها كلّ القرارات السابقة بشأن القضية، كأن يعيد التذكير دائماً بالقرارات السابقة حول لبنان ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرارات 1559 و1680 و1701 وغيرها.
ولهذا يبدو الاحتمال الأقرب هو نشوء نظام مختلط يبقى فيه القرار 1701 مصدر الشرعية القانونية الدولية، بينما يتحوّل اتفاق الإطار إلى المرجعية التنفيذية ويؤسّس لآلية دولية جديدة للرقابة والتحقّق قد تكون عسكرية أو مدنية أو مختلطة. وهكذا يحصل تحوّل من قوة أممية تقوم وظيفتها التقليدية على مفهوم حفظ السلام (اليونيفيل)، إلى آلية لمراقبة تنفيذ التعهّدات الأمنية التي التزم بها لبنان. غير أنّ طبيعة هذه الآلية وصلاحياتها ستكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت تشكّل امتداداً للقرار 1701 أو تحوّلاً جذرياً عنه.
مع ذلك، إنّ مجرّد صدور قرار أممي لا يعني تلقائياً القدرة على تنفيذه على الأرض أو تطبيق جميع بنوده. مثال على ذلك، التجربة اللبنانية في القرار 1559 الصادر عام 2004 والذي أتى نتيجة توازنات دولية في حينها وفي ظروف إقليمية حسّاسة بعد دخول الأميركيين إلى العراق، لكنه لم يتحوّل إلى واقع كامل بمجرّد صدوره.
أدّت التحوّلات التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى انسحاب سوريا من لبنان عام 2005 وهو جزء أساسي من القرار، إلّا أنّ بنوداً أخرى، وفي مقدّمها مسألة نزع سلاح حزب الله وسائر التنظيمات المسلحة، بقيت خارج التنفيذ الفعلي لسنوات طويلة، بسبب غياب ميزان قوى داخلي وإقليمي يسمح بفرض ذلك.
وعليه، تظهر التجربة اللبنانية أنّ موازين القوى الدولية في لحظة معيّنة تستطيع أن تفتح مساراً سياسياً (اتفاق الإطار) وأن تضفي عليه غطاءً قانونياً، لكنها لا تستطيع وحدها أن تتجاوز الوقائع الميدانية أو أن تحلّ محلّ موازين القوى المحلية والإقليمية التي تحدّد في النهاية حدود التنفيذ ومراحله..
