بقلم: محمد الأيوبي..
في لحظة سياسية مفصلية، انتقلت “إسرائيل” من حالة الاستنزاف العسكري في غزة ولبنان وإيران إلى استنزاف سياسي داخلي لا يقل خطورة، فبعد مراسم تسليم كتاب التكليف لغادي آيزنكوت في مقر الرئيس إسحاق هرتسوغ، بدأت الساعة القانونية تدق أمام أيزنكوت، ليس فقط لتشكيل حكومة، بل لإعادة تعريف المشهد السياسي “الإسرائيلي” برمته. ثمانية وعشرون يومًا قابلة للتمديد أربعة عشر يومًا آخر، هي المهلة التي تفصل بين تكليف أيزنكوت وبين لحظة الحقيقة: إما حكومة جديدة، أو انزلاق نحو انتخابات خامسة لا يريدها أحد، إلا من يجد في الفوضى ملاذه الأخير.
غير أن قراءة هذا التحول باعتباره بداية محسومة لنهاية نتنياهو تتجاهل طبيعة الأزمة التي تعيشها “إسرائيل”، والتي لم تعد محصورة في شخص رئيس الحكومة أو في مصير ائتلافه، بل امتدت إلى بنية النظام السياسي نفسه، وإلى قدرة معسكري الحكم والمعارضة على إنتاج صيغة مستقرة لإدارة “الكيان المؤقت”. فالمشهد الحالي يكشف مفارقة أساسية: معسكر نتنياهو يخسر قدرته على الاحتفاظ بالحكم، لكنه لا يواجه معارضة متماسكة تمتلك بالضرورة بديلًا قابلًا للاستمرار.
التكليف لا يعني تمكينًا
صحيح أن التكليف الذي حظي به آيزنكوت يمنحه فرصة للوصول إلى سدة الحكم في “إسرائيل”، لكنه لا يمنحه مفاتيحها بعد. فالتوصيات التي حصل عليها من 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، وامتناع سبعة، تعكس موقفًا سياسيًا في لحظة معينة، لكنها لا تشكل بحد ذاتها أغلبية برلمانية مستقرة قادرة على منح حكومته الثقة والاستمرار. الطريق من التوصية إلى الثقة البرلمانية ليس “مفروشًا بالورود”، بل هو حقل ألغام من المصالح المتضاربة والشروط المتبادلة والابتزاز السياسي المتبادل بين أحزاب لا يجمعها سوى هدف واحد هو إسقاط نتنياهو.
نتنياهو.. من “سرقة الانتخابات” إلى “الوحدة الوطنية“
في تحول لافت، انتقل بنيامين نتنياهو من خطاب “سرقة الانتخابات” والتشكيك في نزاهة العملية الديمقراطية، إلى الدعوة إلى “حكومة وحدة وطنية” و”الوحدة في صفوفنا”. هذا التحول المريب في التوقيت أثار الشكوك في صدقيته، فيما قرأ فيه معلقون “إسرائيليون” ضغطًا نفسيًا يعانيه نتنياهو، بل حالة من الذعر من احتمال أن يعلن آيزنكوت خلال أيام أن لديه حكومة.
نتنياهو في خطابه التحريضي الأخير حذر من “حكومة تعتمد على داعمي حماس”، ومن “حكومة تعتمد على كارهي اليهودية”، ومن “حكومة تعتمد على الإسلام المتطرف”، مدعيًا أن “نيران شوارع باريس وبروكسل ستبدو باهتة مقارنة بالنيران التي سنراها في القدس وتل أبيب وحيفا”. هذه اللغة التخوينية المألوفة في خطاب نتنياهو لم تعد تجدي نفعًا، فالشارع “الإسرائيلي” يدرك أن من قسّم المجتمع “الإسرائيلي” وحرّض فئاته بعضها ضد بعض هو نتنياهو نفسه، وأنه لا يتذكر كلمة الوحدة إلا عندما يدرك أن أيامه في المنصب باتت معدودة.
المبادئ الأربعة.. اختبار النوايا
حدد آيزنكوت أربعة شروط للانضمام إلى حكومته: “الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، الالتزام بوثيقة الاستقلال، الخدمة العسكرية أو المدنية، والاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية وضرورة القضاء على قدراتها العسكرية والسلطوية”. هذه المبادئ تبدو للوهلة الأولى مقبولة لدى معظم الأحزاب الصهيونية، لكنها في العمق تحمل إشكالية كبرى: كيف يمكن لحزب “الصهيونية الدينية” بزعامة بن غفير، أو لـ”الليكود” الذي تحالف مع المتطرفين، أن يقبل بمبدأ “الخدمة العسكرية أو المدنية” الذي يرفضه الحريديم؟ وكيف يمكن للأحزاب الحريدية أن تنضم إلى حكومة تشترط الخدمة المدنية أو العسكرية، بينما جوهر مطالبها هو الإعفاء من الخدمة؟.
ليبرمان.. العقبة داخل معسكر التغيير
يبدوا أن أفيغدور ليبرمان كأنه يلعب دورًا أكثر تعقيدًا مما يظهر. فزعيم “إسرائيل بيتنا” أوصى بتكليف آيزنكوت، لكنه يرفض حكومة الأقلية التي يسعى إليها آيزنكوت بدعم خارجي من الأحزاب العربية، معتبرًا أنها “ستضر بأمن إسرائيل وستعيد نتنياهو للسلطة”. وفي الوقت نفسه، أبدى استعدادًا للنظر في تفاهمات بشأن قانون التجنيد تتيح ضم الأحزاب الحريدية إلى الحكومة، متراجعًا عن موقف تمسك به لأكثر من عقدين.
هذا التناقض الظاهري في مواقف ليبرمان يثير التساؤل: هل يريد فعلًا إسقاط نتنياهو، أم يريد إفشال آيزنكوت أولًا ثم إفشال نتنياهو، لينتقل التكليف إليه؟ الاحتمال الثاني يبدو مرجحًا في حسابات كثير من المعلقين. فليبرمان الذي كان وزيرًا للمالية في حكومة التغيير مستندًا إلى شراكة حزب عربي، يدرك أن حكومة الأقلية بقيادة آيزنكوت قد تنجح وتستمر، وهذا ما لا يريده. لذا فهو يضع العصي في عجلاتها، مستخدمًا ورقة الحريديم تارة، ورفض الدعم العربي تارة أخرى.
الأحزاب العربية.. دور حاسم وشروط واضحة
القائمة العربية المشتركة التي تمتلك 11 مقعدًا تجد نفسها أمام دور غير مسبوق في تحديد مصير الحكومة “الإسرائيلية”. يوسف جبارين، رئيس القائمة، أوضح، أن الهدف الأساسي كان إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، بسبب سياساتها التي وصفها بالعنصرية والإقصائية. وكشف أن قائمته لم تجرِ مفاوضات رسمية مع آيزنكوت قبل تزكيته، لكنها عقدت لقاء مع يائير غولان طرحت خلاله مطالب تشمل مكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم المنازل، وخطة اقتصادية واجتماعية لخمس سنوات لتطوير البلدات العربية.
سيناريوهات المستقبل بين الحكومة والانتخابات
أمام آيزنكوت ثلاثة سيناريوهات رئيسة: الأول، تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، وهو الخيار الذي يتمسك به رغم معارضة ليبرمان. الثاني، تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة الأحزاب الحريدية بعد تسوية قانون التجنيد، وهو خيار صعب لكنه قد يكون ممكنًا إذا قدم آيزنكوت تنازلات. الثالث، فشل تشكيل الحكومة، وعودة التكليف إلى نتنياهو، الذي سيُمنح 28 يومًا دون تمديد، وإذا فشل هو الآخر، تتجه “إسرائيل” إلى انتخابات جديدة.
