بقلم: حسن نافعة..
هل بدأ العد التنازلي لحقبة نتنياهو؟ ربما، لكن الأمر لم يُحسم نهائياً بعد. فما زال نتنياهو يمسك بمقاليد السلطة ويتشبث بها في استماتة، إذ يتيح له القانون الحق في البقاء على رأس الحكومة طوال المهلة الممنوحة لأيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، وهي فترة تبلغ 28 يوماً قابلة للتجديد لمدة أسبوعين آخرين، أما إذا فشل أيزنكوت في المهمة الموكلة إليه، وهو ما يأمله ويسعى إليه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فسيكون في استطاعة نتنياهو أن يظل ممسكاً بالسلطة طوال فترة انتقالية قد تطول، سواء في حال تكليفه أم تكليف غيره، إلى أن ينجح أحد المكلّفين بتشكيل حكومة قابلة للدوام.
أما إذا فشلت كل المحاولات، فسينتهي هذا المسار بحلّ الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو السيناريو الذي يفضّله نتنياهو، على أمل أن تسفر الجولة التالية من الانتخابات عن تغيير في المزاج السائد لدى الرأي العام، يسمح له بتشكيل حكومة تحظى بأغلبية مريحة في الكنيست، ما سيتيح أمامه فرصة جديدة للبقاء على رأس الحكومة لفترة ولاية إضافية، يعتقد أنه سيتمكن خلالها من تحقيق حلمه في إقامة “إسرائيل الكبرى” وبناء “الهيكل الثالث” على أنقاض المسجد الأقصى، آملاً أن يخلّده التأريخ اليهودي كأحد أعظم ملوك “إسرائيل”، غير أن مؤشرات عديدة توحي بأن حلمه لم يعد قابلاً للتحقق.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أظهرت نوعين من التناقضات في الحياة السياسية الإسرائيلية، الأول يتعلق بالمجتمع اليهودي، والآخر يتعلق بالمجتمع العربي. ففيما يتعلق بتناقضات المجتمع اليهودي، يُُلاحَظ أن الائتلاف الذي يقوده نتنياهو فشل في الحصول على مقاعد برلمانية تكفي لتمكينه من تشكيل الحكومة المقبلة، ما يعني أن المجتمع اليهودي لم يعد يكتفي بالاعتراض على السياسات التي ينتهجها فحسب، وإنما يرغب أيضاً في سحب التفويض الممنوح له بالمضي قدماً في تنفيذ هذه السياسات ويحرص على تغييرها وتبنّي نهج جديد.
ولأن المعسكر المنافس، الذي يقوده أيزنكوت، لا يطرح برنامجاً سياسياً بديلاً واضح المعالم ومتماسكاً، يبدو أن الرغبة في إسقاط نتنياهو والتخلص منه ومن سياساته أصبحت هي أهم ما يجمع بين الأحزاب والتيارات المشاركة في هذا الائتلاف. أما فيما يتعلق بالمجتمع العربي، فتوحي نتائج هذه الانتخابات أننا إزاء “انتفاضة سياسية” لا لأنه مجتمع مهمّش ويعاني من الاضطهاد فحسب، بل لأنه يعيش حالة التهميش والاضطهاد منذ نشأة الدولة الإسرائيلية، ولكن لأنه أدرك مؤخراً أنه يواجه تهديداً وجودياً في الوقت نفسه، وبالتالي أصبح معرّضاً للتهجير القسري من أرض الآباء والأجداد، خصوصاً إذا تمكّن نتنياهو من تشكيل وقيادة الحكومة المقبلة، ما يفسّر كثافة التصويت العربي، والتي تجاوزت 80% من إجمالي الناخبين، وحصول القوائم العربية مجتمعة على 19 مقعداً في الكنيست، وذلك لأول مرة منذ نشأة الدولة اليهودية.
صحيح أن المجتمع العربي يدرك جيداً عدم وجود فروق جوهرية بين المعسكرين اليهوديين المتنافسين، من حيث الموقف من الحقوق التأريخية للشعب الفلسطيني، لكنه يدرك في الوقت نفسه، أن عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة ستكون بمنزلة كارثة تحلّ بالشعب الفلسطيني، ما يفسّر إجماع نواب القوائم العربية على التصويت لصالح أيزنكوت في المشاورات التمهيدية لاختيار المكلف بتشكيل الحكومة. ومع ذلك فليس من الواضح بعد ما إذا كان أيزنكوت سيتحلى بما يكفي من الشجاعة والحنكة والإرادة لقطع الطريق على نتنياهو ومنعه من الاستحواذ على السلطة من جديد، وهو أمر في متناول يده بالفعل، ولديه خيارات متعددة تسمح له بتحقيق هذا الهدف بالفعل.
وليس من المستبعد أن يتمكن نتنياهو من إقناع ترامب بهذا المنطق، بصرف النظر عن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي، من منطلق أن إطاحة النظام الإيراني ستساعد الحزب الجمهوري على استعادة ثقة الناخب الأمريكي وستضمن فوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولأن نتنياهو أخفق في تحقيق النتائج المرجوة في الانتخابات الإسرائيلية، فضلاً عن أن الحزب الجمهوري خسر انتخابات التجديد النصفي ولم يعد يسيطر على الأغلبية التي يتمتع بها في الكونغرس بمجلسيه، فالأرجح أن تتراجع المحاولات الرامية لاستئناف الحرب على إيران، وأن تتزايد فرص التوصل إلى اتفاق تفاوضي معها، يضمن عدم امتلاكها للقنبلة النووية، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مقابل رفع الحصار البحري عنها، وإعادة أموالها المجمدة، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، خصوصاً وأن الدول العربية والإسلامية في المنطقة تنشط بقوة للدفع في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنها تدرك أنها ستكون الخاسر الأكبر إذا اندلعت الحرب من جديد.
فسقوط نتنياهو من ناحية، وتحول ترامب إلى بطة عرجاء، من ناحية أخرى، لن يكون لهما سوى معنى واحد، هو أن المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة، والذي يعتمد على القوة العسكرية وحدها، قد فشل في تحقيق أهدافه، وأن صمود إيران أجبر الولايات المتحدة و”إسرائيل” على إدراك حدود القوة العسكرية بعد أن فشلا في ترجمة تفوقهما العسكري الكاسح إلى مكاسب سياسية واستراتيجية ملموسة. لذا يُتوقع أن ينشغل أيزنكوت، في حال نجاحه في تشكيل وقيادة الحكومة المقبلة في “إسرائيل”، بالعمل على حل التناقضات المجتمعية في “إسرائيل”، عبر استعادة السمة الديمقراطية لنظامها السياسي، وإعادة تأكيد هويتها كدولة لكل مواطنيها، لا لليهود وحدهم، والتوقف عن الهروب الدائم إلى الأمام، عبر الإقدام على مغامرات عسكرية مكلفة وإشعال حروب لا تنتهي.
