بقلم: منهل عبد الأمير المرشدي..
من مفردات المعادلة المقلوبة والفوضى الوليدة والثوابت المشطوبة، غدونا اليوم نعيش في دولة تترك فيها الفرص تُباع وتُشترى وتُساق فيها الوظائف كما تُساق الغنم إلى الحظيرة بلا امتحان ولا انتظار أو شهادةٍ ولا اعتبار. لقد انحسرت المؤهلات المطلوبة وانحسرت كل المقاييس وانطفأت وأُغلقت كل الوسائل وحُّلت المسائل، لم يعد التحصيل الدراسي كما كان في زمان قريب الشرط الأول والمفتاح العجيب فقد أمسى ورقة بالية في جيب صاحبه المسكين المستكين الغريب، لينال الوظيفة المرموقة الدلع الأمور الحبيب. لم تعد الخبرة شرطا مشروطا واختصرت المسافات وتشقلبت المقاسات كما لم تعد سنوات العمر شرطاً في مفردات التعيين ولم يعد في البلد الهجين حتى قانون السّن بالسّن والعين بالعين وما بين قانون الفوضى وحياة الغاب غدونا مرهونين في لعبة من يلحق؟ ومن يُلحق؟ نعم لقد صرنا في ديمقراطية عجيبة في بلاد ما بين النهرين، ديمقراطية أم راسين. لا تُقاس الوظيفة إلا بقدر ما تُقاس بقدر القرابة ولا تُوزَّع المناصب بالجدارة ولا الكفاءة بل تُمنح ببركة الخال وابن أخته وبصوت المثل القائل “أنا وابن عمي على الغريب”. صار العراق مأسورا للأحباب وذوي الأحزاب وفتيان الأنساب وأعناق الشعب طائعة مطيعة لما تدلي به ورشة الترقيات السريعة. وظائف راقية بلا تدريب ومستشارين بلا استشارة وقرارات تصدر في دقيقة دون استخارة. لم تعد هناك حاجة لأصحاب الشأن المحفوظ بالشهادة ولا بالعمر ولا بالخبرة ولا بأي امتياز آخر فما عاد هناك شرط يُذكر لأية وظيفة كانت أمنية أم إدارية أم تقنية. خدمية أم استشارية يكفي أن يبتسم القدر للعائلة ويصفق الحظ للأقارب بوظيفة تنأى عن الأجانب مصنفّة من السلّم الذهبي وأفضل المراتب، أما الراتب فلا يقل عن الثمانية ملايين دينار فقط لا غيره مقرّر له مسبقا بدرجة مستشار في مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو مستشارٍ برئاسة الجمهورية.. ثم تأتي امتيازات سيارة التاهو وستة من أفراد الحماية للأمان والوقاية. أما الشروط الباقية فقد أمست خفيفة رشيقة مرضّية، أن يكون الأب عراقيا فقط أو الأم عراقية فقط، حتى الجنسية صارت ورقة جاهزة قد توقّع وتوزّع قبل أن تُقرأ. الشرط الأجدر بالاهتمام أن يكون المتقدم للتعيين ابن اخت نائب قد حصل على درجة رئيس كتلة في مجلس النواب أو يكون نجلا مدللا لرئيس لجنة أو ائتلاف في المجلس أو أي رئيس من الرئاسات، أن المقاس صار في الأساس للأنساب قبل المعارف ولدرجات القربى من الدرجة الأولى حصرا، فلا مانع أن يكون ابن وزيرة أو ابن وزير أو أخو الوزيرة أو أخو الوزير أو ابن الرئيس أو أخوه أو ابن أخيه أو ابن اخته وابن عمه. لم نعد في العراق بحاجة لطلبة المنظومة الطبية أو الهندسية وعليهم ان يركنوا جانبا ويتظاهروا كيفما شاءوا في أبواب المنطقة الخضراء حتى اشعار آخر.
أخيراً وليس آخرا، إن تعذّر وجود من ذكرت أسماؤهم في القرابة المذكورة، فمن حق السيد الرئيس أو السيد النائب أو السيد الوزير أن يرشّح من يشاء للارتقاء إلى وظيفة المستشار مع سبق الإصرار شرط أن يكون المرشح من أبناء عمومته أو أبناء أخواله أو أخوان زوجته أو أي شخصٍ يهطل عليه طير السعد من عشيرته. هذا الطير الذي لم يعد يهبط في بيوت معلومة إلا على شكل قرارات وأختام ومراسيم. والمستشار لا يُسأل أو يُستشار وهو المقدم المصان المعفي في قوائم الانتظار. بقي ان نقر ونعترف إننا نعيش في سخرية تضحك حتى الوجع وقد تساقطت كل المؤهلات على قاعدة (الثعلب فات فات وبذيله سبع لفّات) طالما أن الخال موجود وابن الأخ محروس من عين الحاسد والمحسود.. والسلام.
