توزيع الأراضي مشاريع وهمية بدأها الكاظمي وكررها السوداني وتبناها الزيدي

آخرها “خدعة المليون قطعة “

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..

في الثلاثين من حزيران الماضي أقر مجلس الوزراء الحالي مبادرة أسماها “وطن لكل مواطن” وأعلن أنها تهدف الى توفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنى التحتية بموجب القرار رقم (332) لسنة 2026 ، في مشروع وهمي جديد يصلح أن نطلق عليه “خدعة المليون قطعة” والتي تأتي في إطار سلسلة من هذه المشاريع المحبطة التي بدأها الكاظمي وكررها السوداني وتبناها الزيدي حاليا لإسكات الأصوات المُطالِبة بتوفير حلول مناسبة وواقعية لأزمة السكن التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد معالجة لها تخدم المواطن وتخرج الحكومة من عنق زجاجة البحث عن استراتيجية حقيقية لجعل مبادرات السكن المتكررة في موضع التنفيذ على أرض الواقع .
المختصون بالشأن الاقتصادي يرون أن الزيدي وعلى اعتباره رئيسا للحكومة يسير على خطى من سبقه من رؤساء الحكومات ولكنه يختلف عنهم بكونه تاجرا ،ومن أجل إشعار المواطنين بالطمأنينة تجاه هذه المبادرة، أكد التزام الحكومة المُطلق بتنفيذها في عموم محافظات العراق، عبر إطلاق منصّة رقمية متكاملة خلال شهر تشرين الأول لاستلام طلبات المواطنين من الشرائح المستهدفة، لكن الذي حدث أن المنصة كانت سريعة الإغلاق ولم يستطع المواطنون الدخول إليها، ويبدو أن هذه الاراضي قد أصبحت من نصيب المقربين من رئيس الحكومة والوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات بأنهم احتكروا الحجوزات على الاراضي الموجودة في مواقع تصلح أن تكون تجارية ويمكن أن تُباع بعد فترة قليلة بأسعار مضاعفة .
المختصون يرون عجز الحكومة عن محو صورة السكن العشوائي الذي لا يليق بكرامة المواطن العراقي الذي يستحق أن يحظى بسكن في أرقى الأماكن على اعتباره مواطنا في بلد نفطي غني، لكن الذي يحدث هو عدم القدرة على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملية حل أزمة السكن عبر ما تسميه حكومة الزيدي “مبادرات السكن الحكومية” والتي لم يشاهد منها المواطن سوى الإعلان عنها في وسائل الإعلام دون المساهمة الجادة والحقيقية بحل أزمة طالت أكثر مما تستحق نتيجة عدم المصداقية التي رافقت عمل الحكومات السابقة والحالية وهو ما يجعل المواطن من ذوي الدخل المحدود يدور في حلقة مفرغة ويبحث عن أحلامه في سراب الأماني التي يصعب تحقيقها في ظل الغلاء الذي يسيطر على السوق العراقية ولاسيما في مجال بيع وشراء العقارات الذي يُعد أكثر ارتفاعا في البلاد.
المواطنون في الوقت الراهن يرون أن المبادرات الحكومية هي من أجل حجز أكبر عدد من قطع الأراضي تحت عناوين حكومية مثل مبادرة وطن التي سبقتها مبادرة داري ،ومن بعد ذلك يتم توزيعها على ” المقربين” في صفقات مشبوهة ،وفي المقابل لن يحصل المواطنون إلا على ربعها أو أقل على اعتبار أن التأجيل المستمر في تنفيذ المبادرات سوف يؤدي إلى ترك المواطن لمسألة مطالبة الحكومة بالحصول على قطعة أرض ،وهي حالات متوقعة الحدوث في زمن الحكومة الحالية لكون الزيدي ” التاجر” يعمل بطريقة الاستثمار وليس بطريقة العمل على خدمة المواطنين والدليل هو الإعلان عن بيع “الأراضي” بأسعار عالية على الرغم من كونها لا تقع في مناطق جيدة بل إن أكثرها يقع في أطراف المدن العشوائية ولا تصلح للسكن مثل النهروان المُحاطة بدخان معامل الطابوق الملوثة للبيئة .