الزيدي يتخلى عن وعوده بالحفاظ على استقرار السوق والأسعار تواصل الاشتعال

بعد رفع قيمة الدولار أمام الدينار

المراقب العراقي / أحمد سعدون..

تصاعدت موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية عقب قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وسط اتهامات لرئيس الوزراء علي الزيدي بالتراجع عن وعوده السابقة بالحفاظ على استقرار السوق والحدِّ من ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق الموازي، في وقت كشفت فيه التطورات الاقتصادية عن تداعيات مباشرة أثقلت كاهل المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والموظفين.
وأكد مراقبون أن السياسة المالية التي تُدار بها البلاد تعاني ضعفَ الخبرة والتخطيط، الأمر الذي أسهم بتراكم الأزمات الاقتصادية وتفاقم المشاكل داخل السوق العراقية، مشيرين إلى أن الأوساط الاقتصادية حذرت مسبقا من تداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار، إلا أن المؤسسات المالية المعنية أصرَّتْ على تمريره، دون الأخذ بالتحذيرات المتعلقة بحجم الأعباء التي ستتحملها الأسر العراقية والشرائح محدودة الدخل.
وأضافوا أن القرارات الاقتصادية المتخذة تفتقر إلى الدراسة الكافية، وتثير تساؤلات بشأن الجهات المستفيدة منها، خصوصا في ظل اتهامات بوجود ارتباطات بين بعض مراكز القرار ومصالح تجارية، من بينها شركة الأويس التي يديرها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وأشقاؤه، والتي تتولى ملفات البطاقة التموينية وتجهيز القوات الأمنية بالمواد الغذائية.
وأشاروا إلى أن الشركة مستمرة في التعاقد مع الجهات الحكومية منذ عام 2010 وحتى الآن، رغم أن العقود الحكومية يفترض أن تخضع لمدد زمنية محددة ومراجعات دورية تتضمن شروطا جديدة، مؤكدين أن استمرار تجديد التعاقدات دون تغييرات جوهرية، رغم الانتقادات المتعلقة بأداء الشركة في إدارة ملف البطاقة التموينية وتجهيز القوات الأمنية، يطرح علامات استفهام وشبهات بشأن طبيعة نفوذ تلك التعاقدات وآليات استمرارها في إدارة هذه الملفات.
ولفتوا إلى أن هيأة النزاهة والجهات الرقابية مُطالَبة بفتح ملفات الذمم المالية والتدقيق في حجم الثروات التي حصل عليها الزيدي وأشقاؤه خلال السنوات العشر الماضية، مشيرين إلى أن ثروة الزيدي بلغت، بحسب ما أفصح هو في إحدى جلسات الإطار، نحو 21 تريليون دينار عراقي، وهي أرقام تستدعي التحقق من مصادرها ومسارات تكوينها.
كما أشار المراقبون إلى وجود اتهامات تتعلق بعلاقات ومصالح مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط توم باراك، وابن طحنون نائب حاكم “أبو ظبي” وشركة أدنوك في ملفات تهريب النفط العراقي والتأثير في أسعار بيعه، وصولا إلى تخفيضات وصلت الى 45 دولارا للبرميل، مطالبين هيأة النزاهة بكشف الجهات التي قدمت الدعم والتمويل خلال السنوات الماضية، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية.
وفي السياق ذاته أكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة واسط، الدكتور أحمد الوائلي، في حديث لـ “المراقب العراقي”، أن التداعيات الاقتصادية المترتبة على رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار كانت متوقعة، وقد حذرت منها الأوساط الاقتصادية قبل اتخاذ القرار، مبينا أن آثار هذه الخطوة انعكست بصورة مباشرة على الأسواق المحلية، وأسهمت بارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية دون وجود إجراءات فاعلة للحد من موجة الغلاء.
وأضاف أن “القرار أدى أيضا إلى اتساع الفجوة في السوق الموازي، إذ اقترب سعر صرف الدولار من 170 ألف دينار لكل 100 دولار، مُحمِّلا الجهات الحكومية مسؤولية هذا الارتفاع وما رافقه من زيادة في المضاربات داخل السوق”.
ولفت الوائلي إلى أن “المؤسسات الحكومية والمالية لم تُراعِ حجم الأضرار التي سيتحملها المواطن البسيط نتيجة هذا القرار، مؤكدا أن الزيادة لم تعالج الاختلالات المالية القائمة، بل ساهمت برفع مستويات التضخم، لتكون الشرائح محدودة الدخل المتضرر الأكبر من تداعياتها”.
وفي ظل هذه التطورات، يجد المواطن العراقي نفسه أمام أعباء معيشية متزايدة نتيجة السياسات الاقتصادية المتعاقبة، وسط انتقادات للحكومة الحالية برئاسة الزيدي بسبب القرارات التي فاقمت معاناة المواطنين وأرهقت دخولهم، فضلا عن اتهامات بتغليب مصالح شركاته التجارية الخاصة مستغلاً نفوذه الحكومي، ومنها فروع الهايبر ماركت التي توسعت بجميع المحافظات في الآونة الأخيرة ، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر العراقية لتأمين احتياجاتها اليومية.