من أجل معالجة المشكلات المرتبطة بتجهيز الوقود وتحديد الأسعار قرر مجلس محافظة كركوك أمس الإثنين تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بـ13 ألف دينار حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن حزمة قرارات لتنظيم عمل المولدات.
وقال رئيس المجلس محمد إبراهيم الحافظ، إن المجلس اتخذ قرارات لتنظيم عمل المولدات الأهلية ومعالجة المشكلات المرتبطة بتجهيز الوقود وتحديد الأسعار.
وأوضح أن المجلس قرر مفاتحة وزارة النفط للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من النفط والغاز بنسبة 30%.
على الصعيد نفسه حددت قائمَّقامية كركوك، التسعيرة الشهرية للأمبير الواحد لكهرباء المولدات الأهلية بـ 15 ألف دينار لكافة مناطق المدينة، مؤكدة أن القرار سيُطبق على الجميع دون استثناء.
ووفقاً لقرار صادر عن القائمَّقام آفيستا محمد عز الدين، يُلزم كافة أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة المحددة، ويُمنع منعاً باتاً استيفاء أي مبالغ إضافية من المواطنين مع تولي اللجان المختصة متابعة تنفيذ القرار، وتسجيل المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت مناطق عدة في كركوك تظاهرات ليلية تخللها إغلاق عدد من الشوارع بالإطارات المشتعلة، رفضاً لقرار رفع سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية من 14 ألفاً إلى 18 ألف دينار، عقب اجتماع عقدته قائمَّقامية كركوك مع رابطة أصحاب المولدات لتحديد التسعيرة الجديدة شددت الأجهزة الأمنية في كركوك، من إجراءاتها بالتزامن مع استمرار تظاهرات الأهالي احتجاجاً على تسعيرة المولدات الأهلية.
