المراقب العراقي/ متابعة..
مازالت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا متواصلة، احتجاجاً على القرارات الحكومية التي صدرت بخصوص تكاليف التعليم وتضييق المعيشة على المواطنين هناك، كل هذا دفع الشعب الفرنسي إلى الخروج للشارع للتعبير عن الرفض لسياسات الحكومة وطريقة تعاطيها مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام.
واليوم الإثنين، أغلق طلاب فرنسيون، بعض المدارس الثانوية بعد عودتهم من عطلة الخريف، سعياً إلى إعادة تنشيط الحركة الاحتجاجية رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة خلال فترة العطلة.
وجاءت عمليات الإغلاق بعد نزول مئات الآلاف من الأشخاص، بينهم طلاب، إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا في ثالث عطلة نهاية أسبوع متتالية تشهد تظاهرات احتجاجية.
وانطلقت التظاهرات المناهضة لغلاء المعيشة بعدما أطلق طلاب المدارس الثانوية احتجاجات في أيلول ضد ظروف التعليم والتفاوت الاجتماعي.
وأعلنت الحكومة عن إجراءات تشمل تعديل آلية القبول في الجامعات، وضمان توفير عدد أكبر من المعلمين، ووضع سقف لعدد التلاميذ في الصف الواحد. لكن بعض الطلاب يقولون إن هذه الخطوات ليست كافية.
وفي مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، وضع المحتجون حاويات نفايات عدة أمام مدخل إحدى المدارس الثانوية، وقالت مريم (16 عاماً) لوكالة فرانس برس، بينما كانت جالسة على إحدى الحاويات: “استأنفنا التحرك لأننا تلقينا، كما قيل لنا، بعض الإجابات، لكن… من الواضح أن ذلك لا يكفي”.
وقال وزير التربية، إدوار جيفري: إن “عدداً محدوداً فقط من المدارس الثانوية الفرنسية البالغ عددها 3700 مدرسة تعرض للإغلاق، ومعظمها يقع في منطقة باريس، إضافة إلى مناطق في شمال البلاد وجنوبها”.
ودعا الطلاب الى “العودة للصفوف الدراسية لتجنب الرسوب في الامتحانات”.
وأضاف، “لدي طلاب سيتقدمون إلى امتحان البكالوريا في نهاية العام، وعدة مئات الآلاف منهم لم يحضروا الدروس منذ أربعة أو خمسة أسابيع“.
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استئناف الدراسة بهدوء، عاداً، أن “الشباب قد جرى الإصغاء إليهم”.
ومع اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من حافة الركود، وفي ظل الضغوط الرامية إلى كبح الدين العام، لا تملك الحكومة، هامشاً واسعاً لتهدئة الطلاب المحتجين من خلال زيادة الإنفاق.
