دعوات لإدراج ملف خور عبدالله ضمن أعمال الفريق “العراقي -الكويتي”
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله، اليوم الأحد، ضرورة إدراج ملف خور عبدالله ضمن أعمال فريق العمل العراقي-الكويتي المشترك المكلف بمراجعة الملفات العالقة بين البلدين.
وأفاد الحراك في بيان إنه تابع “باهتمام” البيان الحكومي المشترك الصادر عن الحكومة العراقية والجانب الكويتي بشأن تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة بين البلدين ووضع خارطة طريق لمعالجتها، معرباً عن دعمه لكل جهد حكومي جاد لمعالجة هذه الملفات بالحوار والتفاوض والوسائل القانونية.
وشدد على ضرورة أن يكون ملف خور عبد الله حاضراً بصورة واضحة وأساسية ضمن أعمال الفريق المشترك، وأن تتم معالجته وفق أحكام الدستور والقانون والقواعد الفنية والقانون الدولي ذات الصلة.
وطالب الحراك، الحكومة بتشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة ومستقلة، تضم خبراء في القانون الدولي والحدود والملاحة البحرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات العراقية المختصة، ومنها الجهات التي ساهمت في إعداد ورسم خرائط المجالات البحرية العراقية، لتقديم رؤية وطنية مدعومة بالأدلة والوثائق بشأن ملف خور عبد الله.
كما دعا إلى إبلاغ الجانب الكويتي رسمياً بالموقف العراقي من ملف تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، مع التأكيد على قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 أيلول 2023، الذي قضى بعدم دستورية قانون رقم (42) لسنة 2013 الخاص بالتصديق على الاتفاقية، لمخالفته الإجراءات الدستورية المتعلقة بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ودعا الحكومة إلى اغتنام تشكيل الفريق العراقي-الكويتي المشترك ليكون “فرصة حقيقية” لوضع حلول قانونية ومدروسة للملفات العالقة، ومعالجة أي تجاوزات أو إشكالات تتعلق بحدود العراق البرية والبحرية وحقوقه وحقوله النفطية، عبر القنوات القانونية والدبلوماسية والمؤسساتية المعتمدة.
